در کسادی کاسبی، به جای توسعه بازار باید در اندیشه پاس شدن چک ات باشی

باقر بحری از آن چهره‌هایی است که همه اهالی صنف وي را به نيكي می‌شناسند. سال‌ها فعالیت در شرکت آواژنگ و سپس کوچ پر سرو صدایش به سازگار ارقام در کنار علايق و فعالیت‌های صنفی‌اش و البته از همه این موارد موثرتر، رابطه خوبی که با رسانه‌ها دارد، سبب شده او یکی از شناخته شده‌ترین و البته محبوب‌ترين چهره‌ها در صنعت فناوری اطلاعات ایران زمين  باشد.

بحری این روزها در جايگاه نایب رییس و نيز رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران سخت فعال است. در كسب و كار حرفه‌اي نيز فعاليتش را به عنوان صاحب و مدیرعامل گروه آتنا، روی دو بخش ارتباطات و امنیت اطلاعات استوار کرده است. گفت‌وگوي فناوران سال را با اين چهره محبوب و موفق مي‌خوانيد.

اگر موافقید از زمان حال شروع کنیم. کسب و کار در سال جدید چگونه آغاز شده است؟

واقعیت این است که من و بسياري ديگر فکر می‌‌کنیم یک انباشت تقاضا در بازار وجود دارد كه اگر ثبات اجتماعی به وجود بیايد، این تقاضا بالفعل می‌شود. منتها این جریان امید و یاس است. یعنی می‌توانی بگویی حتی وقتی ثبات اقتصادی ایجاد شد تو شايد نتوانی آنچه را می‌خواهی به دست بیاوری. به هر حال زندگی همین است. باید ببینیم چه می‌شود. البته همین دو ماه اول درآمد شرکت‌ها تغییری نکرده است، اما به مرور شاهد تحرک بیشتری هستيم.

هم در سمت عرضه و هم در سطح تقاضا؟

تا آنجا که من از دوستان خبر دارم این طور بوده است. یعنی نمی‌خواهم بگویم بازار خیلی خوب شده است، اما اینکه برخی‌ها انتظارات منفی داشتند، این انتظارات اتفاق نیفتاده و نگاه خوشبینانه‌تر به بازار محقق شده است.

شنيده‌ايم در يكي از جلسات اخير كميسيون سخت‌افزار، شما از تک تک اعضا وضعيت شرکت‌ها را پرسیده‌اید و هیچ کدام حال و روز خوشی نداشته‌اند.

سال گذشته دقیقا همان طور بود. من این سوال را پرسیدم چون در کمیسیون سخت‌افزار می‌كوشم تعامل صنفی را تقویت کنم. در مملکت ما برای تعامل هم‌افزا با دولت هر قدر تلاش می‌کنی، به در بسته می‌خوری، بنابراین بهتر است بخش بزرگ‌تری از نیروی خودت را روی تعامل با بخش‌خصوصی بگذاری که اتفاقا جای کار زیادی هم دارد.

سازمان و کمیسیون به طور مشخص چه تلاشی برای هم‌افزایی با دولت کرده است؟ چه انتظاري داشتيد كه برآورده نشده است؟

در موارد زیادی با دولت وارد مذاکره شده‌ایم که برخی به نتیجه رسیده و برخی هم نرسیده است. مثلا پذیرش موضوع توسعه کسب و کار از سوی وزارت بازرگانی مساله‌ای بسیار مهم بود. هرچند در همان وزارت بازرگانی موضوعی مانند مساله برگزاري نمایشگاه‌ها، هم پارسال به دیوار خورد و هم امسال دو ماه از سال گذشته هنوز دورنمای خوبی ندیده‌ایم. در یک سال گذشته سازمان نظام صنفی خیلی تلاش کرد به جای دیدگاه نقادانه، از دیدگاه تعامل استفاده کند، اما نتیجه خیلی کمتر از چیزی بود که انتظار می‌رفت. یعنی سازمانی یک سال مرتب اعلام می‌کند حاضرم همکاری کنم، حاضرم تلاش کنم تحولاتی در صنف اتفاق بیفتد و بار دولت را بر عهده بگیرم و با تعامل کار را توسعه دهیم اما نتیجه خیلی کمتر از تلاش و خواست و ظرفيت سازمان بوده است.

آنها كه از بیرون صنف را رصد مي‌كنند، نه تنها شاهد حذف آن دیدگاه نقادانه سابق هستند، از درون سازمان هم كمتر خبري مي‌شنوند. هیچ کنفرانس مطبوعاتی در حوزه ریاست نیست. در دوره مديریت گذشته، خبرنگاران در مناسبت‌هايي مانند روز خبرنگار دور هم جمع می‌شدند و با رییس و اعضای سازمان گپ می‌زدند که خبری هم از این جور جلسات نیست. انگار که سازمان کاملا نا امید شده و هیچ تلاش موثری نمی‌کند. به عبارتي گويي وقتي بازار خوابیده سازمان هم خوابیده است. در حالي كه به نظر ما نبايد روال اين‌گونه باشد.

اینکه نباید این طوری باشد را نمی‌دانم از کجا می‌آوری. چون که معمولا در و تخته به هم می‌آید. وقتی کاسبی نیست، رونق نیست، همه آدم‌ها دست به یک‌سری تلاش‌های ویژه می‌زنند تا خودشان را از فشار بیرون بیاورند و هیجان کار افت می‌کند.

منظور من همین تلاش‌های ویژه است که سازمان باید انجام دهد.

من معتقدم این تلاش‌ها برای شرکت‌های عضو سازمان است. یعنی آدم‌ها درگیر غم نان می‌شوند، به جای آنکه به توسعه بازار فکر کنند. یعنی وقتی فکرت این است که چکم پاس می‌شود یا نه، تمام انرژیت آن طرف می‌رود و خود به خود جسارت لازم برای انجام کارهای بزرگ صنفی از بین می‌رود. این اتفاق را شما می‌توانید در عرصه‌های دیگر هم به خوبي ببینید. در خیلی از جاهایی که کارهای فرهنگی، اجتماعی و صنفی پر رونق بوده، اکنون فعالیتی دیده نمی‌شود. چون شخص فعال باید اول یک سری نیازهای اولیه‌اش را پاسخ بگوید. به علاوه اینکه من فکر می‌کنم مدیریت این دوره نظام صنفي، عملگراتر است و بیشتر از آنکه سر و صدا کند، سعی می‌کند اول کاری را به نتیجه برساند و بعد اعلام کند و به خاطر اینکه ده‌ها مورد کار کرده و به نتیجه نرسیده نتوانسته آن را اعلام کند.  کلا روحیه مدیريت این دوره سازمان این نیست که کارهای‌شان را در بوق و کرنا بکند. البته این یک مقدار برخلاف دیدگاه‌های من است چون من فکر می‌کنم که شاید در واقع مطرح کردن یک سری مسایل در تسهیل اجرای امور کمک کند. چون گاهی یک کار اداری به خودی خود به نتیجه نمي‌رسد، اما وقتی به رسانه‌ها کشیده شود، جدی‌تر با آن کار برخورد می‌شود. البته این هم نقش قدرتی رسانه‌هاست و هم واقعیت جامعه ما که تا بچه گریه نکند، به او شیر نمی‌دهند.

پس شما معتقدید سازمان جایی برای توسعه بازار است در حالی که فکر می‌کنيم سازمان یکی از وظایفش توسعه بازار است و وظیفه دیگرش حفظ بازار است و مدیریتش برای پشت سر گذاشتن دوران رکود می‌تواند موثر باشد. در ضمن شما هم موافقید که بخشی از یک مدیریت عملگرا استفاده از همه امکانات برای رسیدن به نتیجه است که یکی از آن امکانات رسانه‌هاست.

حتما این‌طور است.

… و در این نقطه سازمان ضعف دارد. شما که نایب رییس سازمان هستید و به این ضعف واقفید و خودتان هم به استفاده از امکانات رسانه‌ها معتقدید، بیشتر از همه ضعف دارید.

طبیعتا درست می‌گویی. یعنی من هم معتقدم کسی که می‌داند، باید این مساله را بیشتر مطرح کند. اما واقعیت این است که گاهی لازم است این امکان و وقت را بدهی به دوستانی که استراتژی دیگری را دنبال می‌کنند. چون سازمان رییس دارد و رییس هم استراتژی را تعیین می‌کند و اگر من بخواهم خارج از نظرات ایشان حرکت کنم،‌ چوب لای چرخ اصلی که با هزار مشکل می‌چرخد کرده‌ام. بنابراین گاهی لازم است صبوری کنی كه حرکات در جهت مثبت پیش برود. البته من می‌دانم که آقای رحمتی مخالفتی با اینکه مثلا باقر بحری مصاحبه کند ندارد. اما بحث سر این است که گاهی چیزی که می‌گویی با نوع کاری که ایشان می‌خواهد انجام دهی متفاوت است و یک جورهایی زیر سوال می‌برد. وقتی من با روش خودم حرف بزنم ممکن است روش کار ایشان را زیر سوال ببرم و معتقدم حق این کار را ندارم.

این استراتژی آقای رحمتی است یا استراتژی شورای مرکزی؟

فکر می‌کنم فرقی نمی‌کند.

درست است كه آقای رحمتی ریاست را برعهده گرفته‌اند اما استراتژی و عملکرد سازمان باید نتیجه یک خرد جمعی باشد. آیا در شورای مرکزی بحث شده است که مصاحبه بکنید یا اينكه سخنگويي وا گذار شده به ریاست؟

هر جفت اینها هست. یعنی فکر می‌کنم هم بحث شده و هم واگذار شده است. سازمان یک جای پویاست. نظرات بسیار متفاوتی در آن کار می‌کنند و در عین حال خط اصلی را قبول می‌کنند. یکی از زیبایی‌های سازمان به همین است که چند صدایی در آن دیده می‌شود و اصلا این طوری نیست که یک نظر واحد در آن باشد. شاید همین موضوع کمی سبب کندی حركت سازمان شده است، اما به هر حال ارزش‌های دموکراتیک کاملا در سازمان رعایت می‌شود. دعوا پیش می‌آید، بحث می‌شود اما هر کسی نظرش را می‌تواند، بگوید.

برای الکامپ چه کرده‌اید؟ اقدامات لازم را انجام داده‌اید؟

اقدامات اولیه‌اش شروع شده است. اما همیشه در ایران این طوری بوده که سه ماه مانده به نمایشگاه صدای همه در می‌آید و معنی آن بی‌برنامگی و بی‌نظمی است. من فکر می‌کنم بعد از این چند سالی که ما گفتیم نه مخالفیم نه موافقیم؛ باید قاطع‌تر برخورد کنیم. یا باید باشيم و نمایشگاه را در حد توقعات ملی و منطقه‌ای برگزار کنیم یا اصولا بگوییم در این نمایشگاه مشارکت نمی‌کنیم.

پارسال شرکت نمایشگاه‌ها فروردین ماه اعلام کرد که مجری‌گری الکامپ را خودش برعهده می‌گیرد اما امسال الکامپ از معدود نمایشگاه‌هایی است که هنوز مجری‌اش اعلام نشده است. این می‌تواند یک چراغ سبز باشد و سازمان باید پیگیر آن باشد.

بله. این دقیقا همان قسمتی است که باید رویش کار کنیم و خود سازمان هم برنامه دارد. البته خود اصل برگزاری نمایشگاه توسط سازمان مهم نیست، بلکه مهم منافع شرکت‌های صنف است، هرکس خوب برگزار کند ما افتخار می‌کنیم. چون بازار ما را توسعه می‌دهد. موضوع این است که نوع نگاه به نمایشگاه الکامپ فرصت‌ها را از دست می‌دهد و امکاناتی که ما در منطقه می‌توانیم برای رشد صنعت IT در اختیار داشته باشیم را نابود می‌کند. ما به خودی خود هزاران مشکل مانند تحریم داریم. چه برسد به خود این موضوع.

در مورد کمیسیون سخت‌افزار بگوييد. برنامه خودتان را تعامل صنفی اعلام کرده‌اید. این تعامل صنفی یعنی چه؟

یکی از معضلاتی که مدت‌هاست به آن کم پرداخته شده، این است که ما آمده‌ایم بازار را توسعه دهیم. ماجرای توسعه بازار دو سر دارد. یکی اینکه ما باید با دولت گفت‌وگو کنیم و یک سری قوانین و مقررات را برای تسهیل روند حرکتی بازار اصلاح نماييم. اما بخش دیگر ماجرا ارتباط با بدنه صنف، دانستن نظرات و دیدگاه‌های آنها و از همه مهم‌تر، آگاهی بخشی در اين مورد است که چه حقوقی داریم و چه حقوقی نداریم. چون یک بخش بزرگی از صنف به حقوق اولیه‌اش آگاه نیست. مثلا ما قوانینی در بحث تجارت داریم که به دلیل دولتی بودن بخش بزرگی از بازار ما اجرا نمی‌شود. در خیلی از قراردادها چون طرف ما دولتی است می‌تواند شرایط را به ما دیکته کند. بسیاری از کسانی که کار غیر قانونی می‌کنند، کسی دنبال‌شان نمی‌رود، چون کارشان را به شکل غیر رسمی انجام می‌دهد. اما کسی که رسمی و قانونی کار می‌کند کاملا تحت نظر است. بنابراین همه کسانی که قانونی کار می‌کنند گیر بیشتری به آنها داده می‌شود.

جلسات کمیسیون مرتب تشکیل می‌شود؟

امیدوارم و تلاش مي‌كنم مرتب تشكيل شود.

جلسات کمیته‌های تخصصی کمیسیون که تشکیل نمی‌شود؟

نه. گذار تغییر مدیریت از دوست عزیزمان آقای غروی به من خورد به آخر سال. از شانس بد من هم رخدادهایی که باید خارج از کشور باشم دو ماه آخر سال بود. اما امسال می‌خواهیم حسابی کار کنیم.

قرار بود شما ریاست کمیته افتا را برعهده بگيريد. شاید به نوع فعالیت شرکت آتنا هم که بیشتر تمرکزتان روی آن است بیشتر بیاید. ولی به كميسيون سخت‌افزار آمديد.

یک بخشی از داستان طولانی است و بارها صحبت کرده‌ایم. اما نکته اساسی این است که آقای غروی به من لطف داشتند و اصرار کردند اگر بحری قرار است پستی بگیرد بیاید کمیسیون سخت‌افزار را برعهده بگیرد و من هم به دوستان می‌گویم رای دهند.

اینکه می‌گویید لطف و اصرار ایشان بود شبیه رابطه امیر قلعه نوعی و صمد مرفاوی است که  در تلویزیون می‌گویند دوست هم هستند ولی همه می‌دانیم که این طور نیست.

نه اتفاقا با حسین (غروی) بیرون خیلی بیشتر رفیقیم تا توی سازمان. او آدم بسیار مثبتی است. تنها بحثی که وجود داشت این بود که من آن زمان در کمیسیون کمتر می‌رفتم، چون احساس می‌کردم باید به شرکتم بیشتر برسم. در جلسات هیات مدیره هم کمتر می‌رفتم. ولی دوستان برداشت‌شان این بود که من فقط در کمیسیون سخت‌افزار کمتر می‌روم که واقعا این طور نبود.

اما ما شنیده‌ایم آقای غروی حسابی شاکی بودند از این ماجرا و در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته‌اند.

من این طور فکر نمی‌کنم. فقط ایشان روی شکل برخورد اشکال گرفت و درست هم می‌گفتند. یعنی ما باید در جلسه‌ای که خود ایشان حضور داشت این کار را انجام می‌دادیم و به نظرم هیچ اتفاقی نمی‌افتاد اگر این تغییر مدیریت در جلسه بعدی و با حضور خود ایشان انجام می‌شد.

نه تنها جلسه بعد که شما خودتان دو ماه آخر سال عملا امکان حضور در جلسات را نداشتید و خارج از کشور بودید.

البته دوستان که برنامه شخصی من را نمی‌دانستند. اما اصولا ایشان بیشتر به شکل تغيير و تحول ایراد داشتند که حسین درست می‌گفت و حق با ایشان بود و خود آقای رحمتی هم این موضوع را پذیرفت. ما در جلسه‌ای در این مورد صحبت کردیم و آقای رحمتی گفتند که حق با شماست و اگر لازم است موضوع را دوباره باز کنیم.

آتنا در چه حال است؟

آتنا در واقع گروه آتناست. شامل شرکت پارس آتنا دژ که کاملا در زمینه امنیت کار می‌کند و شرکت آتنا هم كه در زمینه شبکه و Voice over IP فعال است.

بازار امنیت به رغم رکود کلی بازار، سال گذشته بد نبود.

اصولا بازار امنیت در دو سال گذشته رو به رشد بوده و پیش‌بینی من این است که در یکی دو سال آینده در بازار جهانی به تثبیت برسد و حتی وارد سراشیبی شود.

Voice over IP هم فکر می‌کنم تازه شروع کار است و در دنیا بستر قابل اعتمادی شده است. در ایران هم اگر بستر قابل اعتمادی ايجاد شود به شکوفایی خواهد رسید.

ارائه در چهارمین سالنامه روزنامه فناوران اطلاعات

گوش شنوایی نیست

باقر بحری*

یک سال و اندی از شروع دور جدید هیات مدیره سازمان نظلم صنفی رایانه‌ای می‌گذرد. در این دوره مردمان فناوری اطلاعات به کسانی رای دادند که سیاست خود را به تعامل هم‌افزا با دولت قرار دادند و بر این پاشنه ایستاده‌اند و پافشاری کردند. هر چند روزی، سراغ سازمانی یا وزارتخانه‌ای رفتند و دست همکاری و همیاری خود را برای اینکه رسالت خود را که همانا ساماندهی، توسعه و برکت در صنف بود همراه با این تعامل دراز كردند. ولی ظاهرا درهای ناباوری به بخش‌خصوصی و مردم که چندین سال است بسته شده، با به در کوبیدن باز نمی‌شود.

اکثر دوستان یا گوش شنیدن نداشتند یا آنان که داشتند در کرسی خود دوامی نداشتند. باری یک سال و اندی گذشت و ما را بر آن داشت که سال گذشته را سال نتیجه نگرفتن بنامیم. سالی که در آن اصل ۴۴ نه تنها به اجرا نزدیک نشد، که شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی بزرگ‌تر و فربه‌تر شدند و شرکت‌های خصوصی یا تعطیل شدند یا خرج خود را به ضرب سیلی به صورت در آوردند. قوانین گمرکی و بازرگانی تغییری به نفع توسعه بازار نداشت و متاسفانه بازار قاچاق کالا  دوباره رونق گرفت. افراد بی مسوولیت دوباره پا گرفتند و کالاها با تولی‌گری افراد غیر مسوول به بازار روانه شدند. به جای پرداختن به مسایل بنیادی، درگیر مسایل کوچک شدیم و با نادیده گرفتن نقش و اهمیت اینترنت و فناوری اطلاعات در گسترش خدمات دولتی، شهری و بازرگانی فقط خود را از جهان عقب‌تر یافتیم.

این آخر راه نیست. رسالت سازمان را دریابیم، تعامل هم‌افزای صنفی را در توسعه و ساماندهی بازار به کار گیریم و به سال آینده بیندیشیم. شاید الکامپ امسال شروعی باشد برای باور به تغییر در همه جهات. امیدوارم مسوولان صنف و دولت این فرصت را از دست ندهند.

*نایب رییس سازمان و رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

ارائه در  ویژه نامه ای فناوران ، به مناسبت پنجمین سالگرد تولد سازمان نظام صنفی رایانه ای

باقر بحری دعوت کافه سردبیر را لبیک گفت

پک محکمی ‌به قلیان زدم و نگاهی عاشقانه به لیوان پر از چایم که نعنا در آن دلبری می‌کرد انداختم و در رویاهایم کنار خور در حاشیه خلیج فارس به برج‌های دوبی می‌اندیشیدم که کم از برج‌های شهری در آمریکا نداشت. به‌ناگاه تلفنم زنگ زد که چه نشسته‌ای که کافه سردبیر تو را خوانده است به مهمانی. شستم خبردار شد که کار کار جاسوسان نظام صنفی است وگرنه چطور می‌شود حالا که چای و نعنا به طعم IT در دوبی می‌نوشی کافه سردبیر تو را مهمان کند! دور و برم را پاییدم و ناغافل گفتم باشد می‌آیم.

در تهران وقتی نامه کافه سردبیر را دیدم فهمیدم ای دل غافل حتما کاسه‌ای زیر نیم کاسه است چراکه دعوت شده بودم به کافه به صرف کاهو و سکنجبین به طعم دریا! قهوه‌چی می‌دانست که من خبرنگاران را دوست دارم “به سان‌چای و ته‌دیگ” و حالا که ما را دعوت کرده است به قهوه‌خانه‌شان به جای چای، کاهو می‌دهند و سکنجبین آن هم به طعم دریا!

آقا جان از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان برای تعامل هم افزا رفتم سراغ بی بی و یک جعبه نه سه جعبه شیرینی گرفتم که شاید دلبری کنم و از دلشان درآورم. چشمتان روز بد نبیند تا قبر هم فاصله‌ای نیست آنان ما را به حیاط دعوت کردند که بیا و در فضای باز IT داد سخن بده ما هم از همه جا بی‌خبر رفتیم. این دشمنان قسم خورده ما مشتی عمله فرستاده بودند خانه مجاور که با خس و خاک و سنگ ما را به کشتن بدهند که ما فهمیدیم و دستشان را رو کردیم.

بالاجبار فضای باز مصاحبتی را به کافه ترجیح دادیم و جناب مجتبی‌خان با یک مشت کاهو و سکنجبین به سراغمان آمد ولی چشمتان روز بد نبیند؛ آرش‌خان برومند به طرفة‌العینی از غفلت ما سود جست، دو دست داشت دو دست دیگر از مهرک خانم قرض گرفت و به جان کاهو سکنجبین افتاد و فش فشی راه انداخت که بیا و ببین. خدا پدر همسنگر سابقمان جناب بیگلرخان را بیامرزد که آمد و ما را از دست محاصره یک مشت خبرنگار دهان باز که مرا می‌پیچاندند در بقچه خاطراتم، نجات داد.

مخلص کلام، کافه سردبیر دل و هوش از ما برد و آشتی درگرفت. هرچند که کیا و بیای قهوه‌خانه کم شده بود ولی ما کاهو و سکنجبین خوردیم و دل دادیم.

ایران در فناوری اطلاعات آخر هم نشد

کسب نمره های ناپلئونی و رتبه های آخر جدولی در زمینه فناوری اطلاعات پایان راه آی تی ایران نشد.

ایران این بار رکورد خود را زد. به گزارش سایت مدیانیوز در آخرین رتبه بندی جهانی فناوری اطلاعات (در زمینه آمادگی در حوزه آی سی تی)، ایران جزء ۱۳۳ کشور بررسی شده در این گزارش نبود.این در حالی است که بیشتر کشورهای همسایه ایران با رتبه های دو رقمی در این لیست حضور داشتند. در بین کشورهای خاورمیانه، امارات به عنوان شبکه ای ترین کشور منطقه شناخته شده و بحرین و قطر در رتبه های دوم و سوم خاورمیانه قرار دارند. بیش از پنج سال است که فعالان و کارشناسان جامعه اطلاعاتی و فناوری اطلاعات ایران، نزول مکرر ایران در رتبه بندی های جهانی را هشدار می دهند.

به طور مشخص از سال ۲۰۰۵ نزول پیاپی رتبه ایران در سطح جهان آغاز شد. اکونومیست سال ۲۰۰۶ اعلام کرد ایران از رتبه ۵۰ در سال ۲۰۰۱ به رتبه ۶۷ رسیده است. همین بنگاه، سال ۲۰۰۸ رتبه جهانی ایران در زمینه آی تی را ۷۰ اعلام کرد.در زمینه شاخص آمادگی الکترونیکی هم ایران که در سال ۸۴ در جایگاه ۶۵ بین ۱۵۸ کشور قرار گرفته بود، در سال ۸۵ به رتبه ۶۹ تنزل پیدا کرد که فعلاً حوزه آی تی آن را سرآغاز سیر نزولی کشور خواندند.

ایران همچنین در سال ۲۰۰۷ از بین ۶۴ کشور، در حوزه توانمندی فناوری اطلاعات، آخرین رتبه را کسب کرد و در سال ۲۰۰۹ هم در میان ۷۰ کشور در جایگاه شصت وششم ام نشست.دلایل مختلفی می توان برای این عقبگردهای مکرر ایران در عرصه جهانی برشمرد. بخش فناوری اطلاعات از همان ابتدا در ظاهر در دست بخش خصوصی بود.

به گزارش « ایتنا »معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع در این باره تنها کار انجام شده را مربوط به هشت سال پیش و از طریق شرکت خصوصی تکفام می داند. او معتقد است ورای مشکلاتی که برای بخش خصوصی در ایران وجود دارد، آشنا نبودن شرکت های ایرانی با تسهیلات و صندوق های بین المللی هم یکی از دلایل شکل گیری این وضعیت است.بنابر خبر ایتنا، باقر بحری نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، وجود قوانین دست و پاگیر از یک سو و امنیتی شدن هر چیزی نزد مسوولان را از دلایل پا نگرفتن این بخش می داند.

او معتقد است کمتر کسی این جرات را دارد که تمام سرمایه اش را در عرصه ای بگذارد که امکان دارد فردا با تصمیم یک مسوول برای دو روز کلاً قطع شود،تحقق نیافتن شعار «دولت الکترونیک» هم که چند سال است ورد زبان دولتیان است، در عقبگرد ایران در زمینه فناوری اطلاعات تاثیر جدی دارد چرا که اینگونه، نه تنها دولت در این زمینه فعالیتی نمی کند بلکه عرصه برای رشد تجارت الکترونیک هم باز نمی شود. انحلال سازمان برنامه و بودجه هم که بودجه شرکت های خصوصی فناوری اطلاعات از طریق آن داده می شد، در ادامه این روند بی تاثیر نیست.

اینها در حالی است که شهروندان ایرانی در چند سال گذشته و با تجربه کارت کنکور الکترونیکی، سیستم های عابر بانک و کارت سوخت، نشان داده اند هم از تکنولوژی استفاده می کنند و هم فرهنگ آن را دارا هستند.

کافه سردبیر باقر بحری را به کاهو سکنجبین دریایی دعوت می کند.

این دکان حدود یک ماهی تعطیل بود به همین دلیل با تاخیر سال جدید را تبریک می گوییم.فی الحال درصدد گردگیری و خانه تکانی هستیم, شب عید شلوغ بود و بازار ما هم داغ داغ فرصت تکاندن خودمان نبود اما باور بفرمائید از روزی که آمده ام در این قهوه خانه را باز کنم چنان تکان هایی را ناظر و شاهد بوده ام که هیچ بنی بشری را گمانش نبود هر چند شاخک های ما به عنوان کسی که در این سالها همواره در قهوه خانه حرف مردم و مشتریانش را می شنود تیز بوده اما گمان نکنید خدایی نکرده ما فالگوش ایستاده ایم که ببینیم این خلق ا… چه می گویند!نه باور بعضی چیزها کارها و افراد آنچنان صدایشان بلند است که حتی گوشتان هم کر باشد بالاخره می شنوی.

خلاصه این تکان های بعد از عیدی که موجبات آراستگی بیشتر ,زیبایی بیشتر و انشاا… پر رونقی بیشتر این قهوه خانه خواهد شد ما را به این گمان رساند تا برایتان دعا کنیم ایشا… شما هم در سال ۸۹ از همین تکان هایی که ما خوردیم بخورید,خوب است باور کنید.

به هر روی این حرف ها را گفتیم که این اول سالی نگویید : معلوم نیست این قهوه چی چه می کند فی الواقع این حرفهای با ربط و شاید بی ربط را بگذارید به حساب همان تکان ها و اما منوی این هفته :

                                                           کاهو سکنجبین با طعم دریا

و اشکافی معنایی منوی این هفته سخت نیست اولا : هوا گرم شده  پنجره قهوه خانه را هم گشوده ایم به همین دلیل تا اطلاع ثانوی  قهوه سرو نخواهیم کرد به جایش انواع نوشیدنیهای سرد پیش روی مهمانان خواهیم گذاشت دوما: باقر بحری اگر چه در بلاد خارجه به سر می برد اما وعده گرفته ایم از ایشان تا هفته آینده به جای قهوه ,کاهو سکنجبین با طعم دریا بخوریم.پس تا هفته آینده بدرود و ایشالا تکان های خوبی بخورید!!

میزگرد بررسی فضای کسب و کار حوزه فناوری اطلاعات

امروزه بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي كسب و كار مناسب در آن كشور است،بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، بررسي ابعاد گوناگون آن با هدف شناسايي تنگناها و راهکارهاي غلبه بر آنها احساس میشود.

به همين منظور در اين شماره از مجله ميزگردي تحت عنوان “بررسي فضاي کسب و کار حوزه فناوري اطلاعات” با حضور جمعي از کارشناسان و صاحب نظران اين حوزه برگزارشد.

درگزارش اين ميزگرد که با حضور مهندس مهشيد علوي، مدير راهبري و تشخيص صلاحيت عوامل نظام فناوري اطلاعات و سرپرست دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، مهندس باقر بحري، نايب رييس سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران ، مهندس محمد يوسفيان، مديرعامل شرکت حساب و انديشه، محمودرضا خادمي، مديرعامل شرکت آزادنت،مهندس رضا کرمي، مديرعامل شرکت مهندسي نرمافزاري گلستان و مهندس آرمان غفاري، کارشناس دبیرخانه شوراي عالي انفورماتيک برگزار شد، ديدگاههاي ايشان پيرامون موضوع فضاي کسب و کار حوزه فناوري اطلاعات منعکس ميگردد.

مهندس کرمی: در بررسی مشکلات فضای كسب و كار كشور يك دیدگاه عمومي وجود دارد که طبیعتا فضای کسب و کار در حوزه IT نیز متاثر از آن است. اما پیشنهاد بنده این است که با توجه به موضوع این شماره نشریه، در این میزگرد بيشتر در مورد مشكلات عمده و اساسي كه به بحث انفورماتيك و فناوري اطلاعات اختصاص دارد، متمرکز شویم. برای شروع از سرکارخانم علوی خواهش میکنم بحث را آغاز کنند.

مهندس علوي: اگر بخواهيد بهصورت تخصصي وارد بحث حوزه IT شويد، شايد من مورد مناسبي براي اين بحث نباشم. چون بيشترین تجربه من مربوط به برنامهريزي در حوزه مخابرات بوده وحدود یک سال و نیم است که در سمت سرپرست دبیرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور مشغول به فعالیت هستم. مساله ديگري كه باعث ميشود که اين يك سال و نيم را از نظر تجربي كاهش بدهد، اين است كه شورا در سالهاي اخير فعال نبوده و وظایف اصلی سیاستگذاری كلان را انجام نميدهد. در واقع تجربه من سالیان سال مربوط به حوزه مخابرات است. اما فكر ميكنم كه مخابرات به عنوان زیرساخت ارتباطي IT از اهميت كافي برخورداراست. يعني همديگر را كامل ميكنند. در مورد موضوع بحث، يعني رونق فضاي كسب و كار، ميتوان گفت كه يك دلايل و پيش فرضهايي دارد. از جمله اينكه نيازمند سیاستهای مدون، قوانین جامع و شفاف و دور از ابهام است كه باعث ثبات در تصميمگيريها میشود. در فضاي مبهم و شرايط ناپايدار هیچ بنگاه اقتصادي از جمله IT نميتواند شكل بگيرد و رونق پيدا كند و درنتيجه باعث توسعه كشور شود.در حقيقت وقتي كه شما ميخواهيد تصميم بگیريد که درهر حوزهاي بنگاه اقتصادی ایجاد کنید بهطور قطع بسیاری از مسایل مانند سرمايهگذاري، مواد اوليه، مشتريان، هزينههاي توليد،تعرفهها، بيمه، دوره بازگشت سرمایه و وضعيت بازار را در نظر ميگيريد. تغيير هر كدام از اين موارد بهطور قطع تاثير بسیار جدي در تشويق يا انصراف شخص از ایجاد آن بنگاه خواهد داشت. من با توجه به تجربه كاري، نظر خود را در مورد جايگاه دولت مطرح میکنم. منظورم از دولت، حاكميت است. واژه E-government را به غلط دولتالكترونيك ترجمه ميكنند، درحالي كه منظورحاكميت است. درواقع بخشي از حاكميت سياستهاي كل نظام را تعيين مينمايد.بخشي در مورد اهداف كلان تصميم ميگيرد و برنامهريزي ميكند و همچنين در حوزه فناوري اطلاعات نقش رگولاتور را بر عهده دارد كه در حال حاضر به عنوان قوه مجريه در كشور ما فعال است. تدوین قوانين و مقررات بر عهده قوه مقننه بوده و قوه قضایيه هم نقش قاضي و داور و ناظر بر اجراي قوانين را عهدهدار است. اين موارد، نقش اساسي حاكميت در هر حوزهي فعاليت از جمله در حوزه IT است.اما آنچه فناوري اطلاعات را تا حدودي متمايز ميكند ساير نقشهاي حاكميت در اين حوزه است. چون در حوزه IT دولت علاوه بر نقشهاي قبلي كه وظيفه اصلي حاكميت در همه بخشهاي اقتصادي است، دو نقش اساسي ديگر نيز دارد. حاكميت در حوزه فناوري اطلاعات به عنوان متولي عرضه خدمات به مردم بهصورت الكترونيكي و به منظور استقرار حاكميت الكترونيكي يا E-Government درواقع عمدهترين متقاضي و مصرفكننده خدمات حوزه فناوري اطلاعات است كه نقش بسیار تعیین کنندهای در بازار دارد. يعني شما فرض بفرماييد اگر دولت مصمم به اجرای فقط همين چهار سرويس معروف که شامل بهداشت و سلامت الكترونيك، آموزش الكترونيك، تجارت الكترونيك و بانکداری الکترونیک باشد تا چه ميزان ميتواند در بازار تقاضا، ایفای نقش كند. البته اين موضوع در كشورهاي مختلف و با توجه به ميزان آزادي اقتصادي متفاوت است و بديهي است كه در كشور ما بيش از ساير نقاط جهان تأثيرگذار است. وقتي كار پيچيدهتر ميشود كه حاكميت با نقش سوم خود يعني به عنوان يك عرضهكننده عمده وارد بازار ميشود. به عبارت ديگر هم نقش حاكميتي دارد، هم نقش متقاضي خدمات و هم نقش عرضهكننده و این سه نقش بهصورت همزمان با یکديگر تناقض و مغايرت دارند. بدینمعنی که حاكميت وقتي سياستگذاري ميكند نميتواند به اين موضوع فكر نكند كه خود عرضهكننده، مصرفكننده و متقاضی نيز هست. این نقش سهگانه حاكميت در حوزه فناوري اطلاعات قضایا را بسیار پيچيده ميكند. همانطور كه ميدانيد در بازار IT و در موضوع ارجاع كار ، پروژههاي بزرگ به رتبههاي بالا ارجاع ميشود كه مختص شركتهاي دولتي و يا حكومتي است. بنابراين با توجه به آنچه در مورد نقشهاي گوناگون حاكميت بيان شد، ميتوان نتيجه گرفت كه چون سياستهاي ما از ثبات لازم برخوردار نيست و قوانين، شفافیت لازم را ندارند و با بحث نظارت بر اجراي قوانين و مقررات هم برخورد تخصصي و مناسبي نميشود، حاكميت نقش اول خود را به عنوان سياستگذار ، در آن حدي كه انتظار ميرود كه بتواند تاثير مثبتی در رونق فضاي كسب و كار در فضاي حوزه IT داشته باشد، نميتواند ايفا كند.

اما در مورد نقش دوم، (متقاضي عمده خدمات)، در اين دوره اخير به دليل اينكه برنامهي چهارم توسعه جدي گرفته نشده و به تعهدات مندرج در اسناد توسعهاي حوزه فناوري اطلاعات كه به نظر من به نوعي توجه به نيازهاي جامعه و خدمترساني به مردم و مشتريمداري است، بهاي لازم داده نشده است و در نتيجه توجه كافي به استقرار حكومت الكترونيك نشده است. میتوان گفت که این نقش هم، آنقدر كه لازم بوده كمكي به رونق بازار فناوري اطلاعات نكرده است. اثرات نامطلوب ناشي از عدم ايفاي نقش دوم وقتي بيشتر ميشود كه نقش سوم (عرضه كننده عمده) را هم به عهده ميگيرد و همان بازار محدود خدمات IT را هم، خود به دست ميگيرد و انجام ميدهد. بنابراين فكر میكنم كه تلاقي اين سه جنبه، كار را بسیار پيچيده كرده وبه این دلیل است كه ما هم اکنون با عدم رونق كسب و كار در اين حوزه مواجه هستيم.

مهندس کرمی: خانم علوی به نقش دولت اشاره كردند. یکی از مسایلی که باید به آن پرداخت، این است که با در نظر گرفتن مقتضیات IT چه مشکلات عمدهای در این حوزه وجود دارد.

مهندس بحری: من فكر ميكنم نميتوانيم مشكلات در حوزه IT را از مشكلات عمومي تفكيك كنيم. وقتي اساسيترين مطالب دچار اشكال است، آن وقت صحبت كردن راجع به IT مانند شیر بی دم و یال و اشکم است. واقعيت اين است كه كشورهايي در زمينه اقتصادي رتبههاي بالاتري دارند كه آزادي اقتصادي بيشتري دارند و شركتها براي ايجاد كسب و كار سرعت عمل بالاتري دارند. يكي ازمسایلی که مورد توجه قرار میگیرد، این است كه ثبت یک شرکت و راهاندازي یک بنگاه اقتصادي چقدر زمان ميبرد. هرقدر اين زمان كوتاهتر باشد نشاندهنده اين است كه فعاليت اقتصادي كارآمدتر ومفیدتر است. در اين زمينه ما نقطه ضعفهاي بسياري داريم. از طرف ديگر صنعت IT جوان است و اين جواني باعث ميشود كه ريشههاي تاريخي در ايران نداشته باشد. در واقع تحصيلكردههاي IT جزو اولين كساني هستند كه مدرک خود را گرفتند.بنابراين اگر موضوع را به عقب برگردانيم، ميبينيم كه این صنعت فوقالعاده جوان است و تجربه تاريخياي هم ندارد كه منتقل شده باشد.پس فكر ميكنم كه اگر اين قسمت را خوب ببينيم، ميتوانيم بفهميم كه چه آسيبهاي بزرگي متوجه این صنعت است. قوانين و قواعدي كه مختص IT نوشته شده باشد در سطح دنيا جوان است. ديگر چه برسد به كشوري كه براي پايهاي ترين مفاهيم خود اين قوانين را ندارد. بنابراین طبيعی است که آسيبپذيري بنگاههاي اقتصادي IT در ايران بالاتر است. اما يك مساله بسیار مهمي كه مطرح است، اين است كه علي رغم جدیدبودن و جوانبودن این صنعت در دنیا، شركتهاي IT درصدر شركتهاي برتر دنيا قرار دارند. در حالی که در ايران اين جايگاه برعكس است و هيچكدام از شرکتهاي IT در فهرست۱۰۰شركت برتركشور نيستند. من فكر ميكنم كه درواقع آن فرصتي كه در جهان وجود دارد، در ایران به جاي اينكه تبديل به فرصت شود، تبديل به يك تهديد شده است که در بخشهای بعدی به دلایل آن اشاره خواهم کرد.

مهندس یوسفیان: در شرايط فعلي براي بخش خصوصي فضای كسب و كاری وجود ندارد ! ! كه بخواهيم آنرا تحليل كنيم.خوبست با شرايطي كه ايجاد شده و در فضاي موجود به وجود و يا عدم وجود بخشخصوصي بپردازيم.شركتهاي خصوصي در صنعت فناوري اطلاعات حتی نمیتوانند با شركتهاي خصوصي ساير صنايع در ارتباط اقتصادي و مالي باشند و تعامل كنند، چرا که هر دو گرفتار بيكاري، نداشتن درآمد، عدم نقدينگي و بدهيهاي معوق بانكي و غير بانكي هستند.دولت هم خود را بهطور كلي از بخش خصوصی جدا كرده و پروژههاي فناوري اطلاعات را در داخل خود و با شركتهاي شبهدولتي انجام ميدهد. تنها بازار فناوري اطلاعات، شركتهاي خصـــوصي در ساير صنايع است، كه بودجهاش را خودش تامين ميكند، مشكل مواد اوليه دارد، محصولش را (اگر توليد شود) در بازار راكد بايستي بازاريابي و عرضه نمايد، گرفتار عدم نقدينگي هم هست، وقتی او گرفتار است و دولت هم بي توجه به مشكلات موجود، بالطبع بازار رونق ندارد. مضافا اینكه سهم اين بازار در مقابل پروژههاي دولتي و ملي بسيار ناچيز و اندك است. دولت بهطور كلي بخشخصوصي را نميبيند و این بخش به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات مورد بيمهري شديد قرار دارد.در واقع دولت در كار فناوري اطلاعات تصديگري ميكند. در حالیکه به فرمايش خانم علوي باید حاكميت نمايد، قوانين و مقررات را تدوين كند و بر اجراي آن نظارت نمايد و با توجه به جوان بودن این صنعت، از تجارب سایر کشورها در این زمینه استفاده کند. كما اينكه در دولتهاي قبلي به سراغ كشور مالزي رفتيم و از تجارب آنها در مباحث كسب و كار و عملكرد دولت در صنعت فناوري اطلاعات استفاده نمودیم وشرايط نسبي رشد صنعت تا حدودي فراهم شد. اما بزرگترين مشكلي كه صنعت فناوري اطلاعات در حالحاضر با آن مواجه است، عدم تخصیص بودجه میباشد. در چند سال گذشته هيچ بودجهاي از جانب دولت براي فناوري اطلاعات در نظر گرفته نشده است. بودجه تنها به مخابرات اختصاص یافته است. البته درست است که فعاليتهاي مخابراتي، زيرساخت براي فناوري اطلاعات است و باید تقويت بشود، اما بودجه صنعت فناوري اطلاعات كجاست؟ بخش خصوصی را نيمكت نشين كردهاند.در واقع بخش خصوصي در بازي فناوري اطلاعات دعوت به بازي نميشود و از امكانات و مزاياي بازي و زمين بازي بينصيب است، فقط نظارهگر شده، بودجهاي وجود ندارد و سهم نقدينگي شركتها در این حوزه بهطور جدي غير قابل تحمل و قابل تامل است. دولت بايد قوانين و مقررات مدون، خوب و اجرایي در حمايت از بخش خصوصي را تدوين كند و در این راستا از بخشخصوصي كه ذينفع اصلي است، كمك گرفته و نظر خواهي نمايد. همچنین بودجه براي صنعت فناوري اطلاعات در نظر گرفته شود. در حال حاضر براي بخش خصوصي فناوري اطلاعات بازاري وجود ندارد، اين بازار نابسامان است ! ! ! . دولت در عمل به بخش خصوصي توجهي نميكند و تنها حمايتها شعاري است ! ! ! به این شكل که نمیتوان بازار سازي كرد. در واقع بايد بخش خصوصي مورد حمایت دولت قرار بگيرد تا رونقي در كسب و كار، بازاري براي پيشرفت صنعت و تربيت بيشتر نيروي متخصص ايجاد شود.

خادمی: تجربه سایر کشورهای دنيا نشان میدهد که هميشه در مقابل خصوصيسازي مقاومتهايي صورت گرفته است. بخش دولتي در اصل، به دلیل ماهيتی که دارد، صاحب قدرت سياسي و اقتصادي بوده و هميشه در مقابل واگذاري مقاومت نشان ميدهد. ما هم ناگزير در اين مرحله هستيم. کشورهای دنيا این موضوع را تجربه کردهاند که به وسيله دولتها نميتوان خصوصيسازي را انجام داد و به سرانجام رساند. پس برای نیل به این منظور، نهادهاي مستقل تشكيل دادند كه سرمايه را از دولت بگيرد و به بخش خصوصي واگذار كند.در واقع اين سرمايهها توسط دولت به بخش خصوصي منتقل ميشود تا بتواند روي آن نظارت كند و قوانين لازم را با کمک و هماهنگی بخشهاي ديگر حاكميت تدوين كند. متاسفانه در كشور ما و در حوزه فناوری اطلاعات درست عكس سياستهايي كه تدوين و ابلاغ شده بود، عمل شد. دو سال گذشته كه شروع اين مرحله بود را ديديم. چون همانطور كه آقاي بحری گفتند، این صنعت از بسیاری از جهات جوان است. يعني با يك سرمايهگذاريهاي اندكي بخش خصوصي اين صنعت را وارد كشور كرده ولی بعدا دولت حتي در ارایه سرویسها هم ورود كرده است. در صورتی که بخشهایی مانند مخابرات میبایستی واگذار و قبل از آن هم آزادسازی صورت میگرفت. درواقع اصرار بر توليگري دولت اشكال عمده را در بهبود فضاي كسب و كار ایجاد کرده است و همواره شاهد مقاومتدولتيها هستیم. با وجود تمام قوانين تکمیلی از جمله قانون اجرايي اصل ۴۴ و تشكيل شوراهايي مانند شوراي عالي خصوصي سازي يا شوراي عالي رقابت ميتوانيم بگوييم كه در مقام اجرا دريك جاهايي متوقف ميشود. نمونه بارز آن هم خصوصي كردن مخابرات ايران بود كه به اعتقاد هر كارشناس اقتصادي یا كارشناس ICT در اين مرحله از خصوصيسازي تنها انتقال سرمايههاي دولتي از يك بخش به بخش دیگر صورت گرفت. درواقع شركتهايي كه اين سهام را خريداري كردند، به نوعي دولتي هستند. ولي طبق قانون، اينها نميتوانند پاسخگو باشند. بنابراین، اشكال اساسي در بهبود فضاي كسب و كار را این موضوعات میدانم. به هر حال يك حداقلي وجود دارد که در آن كسب و كار ميكنيم. اما اين فضا آنقدر حداقلي است كه به نظر نميآيد و دوستان معتقدند كه بهطور کلی فضاي كسب وكار نداريم كه بخواهيم در مورد آن صحبت كنيم. واقعيت اين است كه همان فضاي كسب و كار اندك و محدود هم روز به روز محدودتر ميشود تا جايي كه بهطور کامل به وسيله يك بخش جديدي که تعابير شبه دولتي، دولتي یا عمومي به آن اطلاق میشود، از بين برود. ولي در نهايت مفهوم این بخش، بخش غير پاسخگو است. شايد این تعبیر من ايراد داشته باشد. اما نسبت به وضعيت ماقبل از اين وضعيت، ميتوان آن را بخش دولتيای دانست که قانونا هيچ الزامي به پاسخگويي ندارد و طبق قانون تجارت عمل میکند.

مهندس یوسفیان: باید گفت که در واقع دولت فضای کسب و کار ما را امنیتی کرده است، و چون این فضا امنیتی شده همه اختيارات را از بخش خصوصي گرفته است. بهطوری که وقتي قرار است مناقصهاي برگزار شود يا فعاليتي در حوزه فناوري اطلاعات صورت بگيرد، صلاحيت بخش خصوصي مطرح ميشود! كه چه كساني صلاحيت دارند؟ آیا بخش خصوصي که توسط دولت تعریف ميشود صلاحیت دارد ؟! آیا منظور از بخش خصوصی، همان شبه دولتيها هستند؟ ! ! ! وقتی يك مناقصه برگزار ميشود، آیا حراست بايستي نسبت به شركتي كه ميخواهد كار كند نظر بدهد؟ يا بررسي گردد كه این شركت توانایی تكنولوژيك دارد یا ندارد؟ يكي از اهداف مهم پروژههاي فناوري اطلاعات، شفاف سازي اطلاعاتي است. فناوري اطلاعات براي چه منظوری مورد استفاده قرار میگیرد؟ مگر نه این که فناوری اطلاعات ابزار شفافسازي است. شايد به همين دليل محدوديت در فضاي كسب و كار براي بخش خصوصي بهقدري زياد شده كه بزرگترين مشتري فناوري اطلاعات يعني دولت، بهطور کامل خود را در استفاده از فناوري اطلاعات ایزوله کرده و نميخواهد به غير از خودي با كسي كار نمايد. به اين دلايل، صنعت فناوري اطلاعات به سراغ بازار تقاضاي بخش خصوصي رفته که در واقع از آن فضا و بازار استفاده کند. این فضا هم آلوده بحران اقتصادي و شرايط خاص آن چون عدم نقدینگی، تورم ، ركورد، گرفتاری تهیه مواد اولیه و… است.بنابراین كمتر به فكر استفاده از تكنولوژي فناوري اطلاعات و يا ارتقاء آن در محيطهاي خود هستند و يا فناوري اطلاعات را در اولـــويت هاي پايين نيازمنديهاي روز خـود قرار دادهاند. در نهایت بخش خصوصي خواستار حاكميت دولت به جای تولیگری آن است.

مهندس علوي: در رابطه با صحبتهاي آقاي یوسفیان، باید عرض کنم که هيچ فكر كرديد چرا بخش خصوصي مورد بي مهري دولت است؟ دلیل اين امر، اين است كه تضاد منافع وجود دارد. وقتي قرار است من عرضهكننده باشم و شما هم كنار من بايستيد، در واقع جاي مرا تنگ ميكنيد. شما در مورد خصوصيسازي فرمودید. ببينيد يك اشتباهی در امر اجراي سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي اتفاق افتاد وآن بود که خصوصیسازی مقدم بر آزادسازي اجرا شد. در حالیکه در همه کشورهای دنيا گام به گام ومرحله به مرحله اين كار را انجام دادهاند. آزاد سازي به اين معنا كه ابتدا بايد انحصار در عرضه خدمات حذف شود و پس از فراهم آمدن شرايط مناسب ، امر خصوصيسازي با ملاحظاتي اجرا شود .از زمان تنظيم پيش نويس لايحه برنامه سوم توسعه يعني سال ۷۸، كه بنده دبير كميته اصلاح ساختار برنامه دربخش ارتباطات بودم، اين مباحث مطرح بود . متاسفانه در اين مورد، به نظر من يك سوءبرداشت اتفاق افتاده است . چرا که کار ابتدا ميبايست از آزادسازي شروع شود

چون در آن زمان دربخش ارتباطات فعالیت میکردم، مجبورم که گريزی به آن مسایل داشته باشم که فکر کنم شما هم به این موضوع بيعلاقه نيستيد. به هر حال پست و مخابرات هم به موضوع IT بي ربط نيست. هر كس اگر جاي وزير باشد، وقتي بيشترسوالات نمايندگان مجلس در مورد كيفيت خدمات تلفن همراه شركت دولتي است و هيچ پرسشي در مورد دلايل ادامه انحصار و عدم اجراي آزادسازي كه از احكام برنامه سوم بود، نمي شود و وقتي كه شخص وزير، رييس مجمع شركت دولتي است و مسوول سود و زيان شركتهاي پست و مخابرات است كاملا قابل انتظار است كه ۹۰% وقت را برای رسیدگی به این مسایل صرف کند و اگر فرصتي باقي ماند به مسایل دیگری چون اجراي ماده ۱۲۴ برنامه سوم كه مربوط به ورود بخش خصوصي به عرصه ارايه خدمات ارتباطي است، اختصاص میدهد. البته به نظر من، ماده ۱۲۴ غيركارشناسي، بدون در نظر گرفتن شرايط و شايد براي اجرا نشدن طراحي شده بود. شما در سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴ كه مقام معظم رهبري ابلاغ كردند، مشاهده مي كنيد، اولين مطلبی كه در مقدمه و قبل از ورود به اصل سياستها مطرح میشود، این است كه دولت بايد با نگاه اجتناب از تصديگري، ابتدا درجایگاه خود بازنگري نموده و آن را باز تبيين كندو پس از تحولات ساختاري و اداري در حاكميت، آنگاه نسبت به اجراي سياست هاي اصل۴۴ اقدام كند.

طبق بند الف اين سياستها، كه درحال حاضر به قانون تبديل شده، دولت اصلا نبايد وارد حوزه فعاليتهايي كه در صدر اصل ۴۴ ذكر نشدهاند، بشود و چنانچه قبلا چنين اقدامي انجام داده است، بايد سهام خود را حداكثر تا پايان برنامه چهارم خارج كند. بند ب در مورد حمايت و پشتيباني از شركتهاي تعاوني و بند ج هم در مورد واگذاري مالكيت و مديريت بخش دولتي به بخش خصوصي است. يعني ازحاكميت میخواهد که تصديگري نكند. در حالیکه هيچ كدام از اين كارها صورت نگرفته و به یکباره به سراغ بند ج رفتهایم و در واقع برنامه سوم را فراموش كرديم.
مساله امنيتي را مطرح کردید. امنيت شاه كليدي است كه به جاي آن كه درها را باز كند، همه درها را قفل ميكند. بايد توجه شود كه مساله امنيت شبكه، امنيت اطلاعات يا فضاي تبادل اطلاعات، بسيار مهم است. اما اين موضوع با امنيت ملي تفاوت دارد. در واقع ما يك عدم دقتي داريم. فكر ميكنيم اينها یک مسالهاند. يعني يك خلط مبحثی اتفاق ميافتد كه هر مسالهای را امنيتي بدانیم. به هیچ وجه امنیت ملی كشورهايي كه تعداد زيادي اپراتورخارجي درزمينه خدمات موبايل دارند، به مخاطره نيفتاده است. چرا؟ چون ساز وكارهايي را در نظر میگیرند که كار را درست پیش ببرند. متاسفانه تعجيل هم يكي از مواردي است كه همواره بهانه اشتباهات عملكردي ماست .

در مورد واگذاري مخابرات كه فرموديد، نميدانم قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴ را مطالعه نمودید يا خیر. در هرحال تبصره ۴ جزء ج ماده ۲۰ مي گويد: در عرضه سهام بنگاهها به روش ج (بلوکی) بخش تعاوني در اولويت خرید قرار دارد و ديديم كه شركت تعاوني پيشگامان یزد كه يك تعاوني است، در آن مناقصه حضور داشت و پذيرفته نشد. اين متن قانون است. قبلا عرض كردم كه بند ب سياستهاي ابلاغي اصل ۴۴مي گويد تعاونيها را ارتقا بدهید. در واقع بند ب قبل از بند ج و قبل از خصوصيسازي است. تعاونيها اینقدر مهم هستند که در قانون بسیار به آن پرداخته شدهاست. این بند بهطور دقیق ميگويد كه در واگذاري بلوكي، تعاوني در اولويت است. من معتقد هستم، سواد قانوني در جامعه ما كم است. اگراين ماده قانون براي ذينفعان روشن بود و اشراف قانوني وجود داشت، نميگذاشتند به اين راحتي اين اتفاق بيفتد. در مورد واگذاري مخابرات، زمانی که در کمیسیون تنظيم مقررات شركت داشتيم؛ در مورد واگذاري شبکه مسی تلفن ثابت طي پروانه اپراتور اول اعتراض كرديم. نگراني ما از اين بود كه انحصار دولتي به انحصار خصوصي تبديل شود. اما آنها مي دانستند نگراني ما بي مورد است.

مهندس بحری: من معتقدم علت اینکه آزادسازي فراموش میشود، خصوصيسازي نيست. تنها مورد خصوصيسازي مربوط به صنعت فولاد بود که البته آن را هم برگرداندند. درواقع به نظر میرسد که بحث خصوصيسازي بهانه است.اگر فرض بگيريم كه این مساله درست باشد، معتقد هستم آزادسازي به مفهوم قوانين آزاد رقابت اقتصادي است. درواقع اگر دوستان بخواهند با قوانين آزاد اقتصادي رقابت كنند، نميتوانند شركتهاي خصوصي را اداره كنند. اگر آزادسازي اجرا نشود و آنها مسلط بشوند درواقع شیپور از جهت عكس زده ميشود. ما موارد بسيار كوچك كنترلي در حوزههاي بسيار كوچك داريم. اگر قرار باشد كه تمام حوزهها را آزاد كنيم يا آن را خصوصي كنيم و سپس به حوزههاي بزرگتر برويم درواقع سرمايهداري تقريبا نابود شده و بدین صورت بخش خصوصي نمیتواندجان بگيرد. بخش خصوصی را باید عرصه تجربههاي كوچك، آرام آرام بزرگ كند تا آماده فعاليتهاي بزرگتر شود. درواقع هيچ فضايي براي رشد بخش خصوصي به وجود نيامده و هميشه این بخش متهم به این شده که نمیتواند از عهده كارهاي بزرگ بربيايد.

مهندس علوي: ببينيد در بحث آزادسازي، ماده ۷ قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴، بهطور دقيق به رونق كسب و كار با رویکرد حذف مجوزهاي غيرضروري میپردازد و جالب است كه مساله شفافسازي مطرح میشود. يعني بر اساس تبصره ب همان ماده ۷، وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است هر سال راهنماي سرمايهگذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را چاپ نموده و هر شش ماه يكبار با رويكرد تصحيح مقررات و حذف مجوزهاي غير ضروري آنرا مورد تجديد نظر قرار بدهد. اين كتاب راهنما تنها مستند تعيين تكليف متقاضيان سرمايهگذاري است و هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاي مجوز يا پروانه، مدرك يا شرايط بيشتري بخواهد. به نظر من اگر ما اين قانون را بشناسيم و با آن آشنا بشويم، به محض اينكه موردی برخلاف این قانون را مشاهده كنيم باید موضوع را اطلاع رساني نماییم. این کار میتواند به بازکردن بسیاری از گرههايي كه با آن مواجهیم، كمك كند.

خادمی: خانم علوي موضوع اشراف به قانون را مطرح کردند. وقتي قانوني وجود دارد اولين لایهای كه ملزم به اجرای قانون است، دولت است. ما چه به قانون اشراف داشته باشيم و چه نداشته باشيم، تخلفاتي كه در حوزه فناوری اطلاعات صورت ميگيرد در زماني است كه اين قانون ابلاغ شده و ساری و جاری است. نمونه بارز آن هم مخابرات است. در واقع سهام مخابرات پس از اجراي اين قانون واگذار شده است. منظورم اين است كه اشراف ما به قانون به عنوان بخش خصوصي تاثيري در این موضوع ندارد. ممكن است كه اذهان عمومی را نسبت به این قضیه روشن كنيم اما اينكه مقاومت یا تخلفي بخواهد صورت بگيرد، به اشراف ما به قوانين وابسته نيست. يعني اگر اين قانون نبود ميگفتيم در نبود قانون، يك تخلفاتي صورت گرفته، اما وقتي حاكميت لازم دانسته كه يك قانوني تصویب شده و به تایید مراجع بالاتر چون شوراي نگهبان برسد و ابلاغ بشود، و همه چه دولتی و چه خصوصی ملزم به رعایت قانون هستند، ولی با وجودی که همه اين مراحل طی میشود، اما بازهم مقاومتهايي صورت میگیرد. اين مقاومتها ابزار گوناگوني مانند بحث امنیت را پیش میآورد.. به نظر من ترکیب امنيت با اين قضيه، يك ابزار مقاومت است. شما ميدانيد بهترين ابزاري كه امروزه خريدار دارد، امنيت است. به قول فرمايش شما ممکن است امنيت شبكه یا امنيت اطلاعات در نهايت با امنيت ملي ارتباط پیدا کند. بحث ما این است که از این ابزار برای مقاومت نگهداري سرمايه در نزد دولتیها استفاده میکنند. پس فكر ميكنم كه اشراف داشتن و نداشتن روی قوانین خيلي در عملکرد دوستاني كه به هر حال نهاد غير مستقل نيستند، تاثیری ندارد.

مهندس یوسفیان: ببينيد اگر به موضوع اجراي اصل ۴۴ و خصوصيسازي مانند يك پروژه نرم افزاري نگاه كنيم، وقتی يك پروژه موفق است كه فعاليتهاي مربوطه، مهندسيوار تدوين و انجام شود.نگاه مهندسي داشتن به این معنی است که فعاليت بند یک پيش نياز فعاليت بند دو است و فعاليت بند سه پيش نياز فعاليت بند چهار و … یعنی موفقيت پروژه در مديريت و اجراي مرتب ، منظم و صحيح فعاليتهاي بند يك، دو، سه، چهار و…… است، اگر خلاف آن عمل شود، پروژه موفق نخواهد بود.در مورد اجراي قانون هم اینگونه است. یعنی خِرّد جمعي كه نامش مجلس است با همراهی يك عده متخصص و كارشناس در کمیسیونهای مربوطه، بررسی کردند که خصوصيسازي چگونه صورت گیرد. بندهای قانونی به ترتیب يك، دو، سه، چهار،پنج و … نوشته و تصويب شده، ولي در اجرا، بند سه قبل از یک و دو انتخاب و اجرا ميشود. يعني در اجراي اصل ۴۴ و خصوصيسازي قبل از اجراي بند الف و ب و ايجاد آمادگي براي اجراي بند ج، سراغ اجراي بند ج رفتهاند كه نشان ميدهد به نام خصوصيسازي فعاليت ديگري شكل گرفته است.با وضعي كه در حال حاضر در نحوهی اجراي اصل ۴۴ و خصوصي سازي داريم و همچنين امنيتي شدن فضاي فناوري اطلاعات كه بدليل امنيتي شدن زياد ناامن شده، بازار کسب و کار نیز بالطبع نابسامان گرديده است.

مهندس کرمی: بحثهایی که مطرح شد، مربوط به فضای عمومی حوزه کسب و کار است.البته مشکلات مربوط به حوزه IT، ریشه در مشکلات عمومی کشور دارد. بدین معنی که هر مشكلي که در حوزه اصلی گرهگشایی شود، بر حوزه IT هم تاثیر خواهد داشت.اما از منظر IT، اهمیت، شدت و ضعف مشکلات تفاوت میکند.در این راستا ميخواستم خواهش كنم، باتوجه به تجربيات خانم علوی چه در بخش مخابرات و چه در شورا و دوستان ما از منظر شرکتهای اهل حرفه، روی بحثهایی که مربوط به ديدگاه IT است، بیشتر تمركز كرده و به همه مولفههاي فضاي كسب و كار توجه كنيم. البته بحث مالكيت بنگاهها، بحث مهمي است، اما تنها مولفه مورد نظر ما نيست.مباحثی چون حقوق مالکیت معنوی، قواعد رقابت، قانون مناقصات، قواعد ارجاع کار و یا موضوع نیروی انسانی از جمله بحثهاي مهمي است كه در فضاي كسب و كار مهم بوده و باید به مجموعه اين مولفهها و به خصوص در حوزههايي كه شما مسووليت داريد، توجه شود.

مهندس علوي: در مورد شيوه ارجاع كار در واقع پرسش شما این است که ارجاع كاربه بخش دولتي يا خصوصي با توجه به اين فرصتها، برابر است يا نه؟ با توجه به اینکه آيين نامه احراز صلاحیت و رتبهبندي با مشاوره بخش خصوصي نوشته شده، بسيار ساده و اجرايي است. بهطور حتم، اين سادگي منافعي هم براي این بخش دارد. اما به نظر ميرسد با وجود اينكه قوانين و آيين نامهها براي ارجاع كار يكسان است. ولي دو نكته مهم وجود دارد كه برابري فرصت را به نفع بخش دولتي از بين ميبرد. اول اينكه در این آييننامه به پارامترهايي كه دولتيها در آن قوي هستند، بيشتر امتياز ميدهد، حتی اگر سيستم ناكارامدي داشته باشد. انگیزهای هم ندارد که ناکارآمدیاش را جبران کند. چرا که در بدو امر دارای بالاترین رتبه است. چنانچه موضوع “رضايت مشتري” كه در آييننامه پيش بيني شده است، مد نظر قرار نگيرد، ما هيچ پارامتري كه كمككننده اين موضوع باشد، نداريم. در حاليكه مساله مهمي است. آييننامه فعلي دو پارامتر درآمد و نيز حقوق و دستمزد پرداختي را ملاك رتبهبندي ميداند و كاملا مشخص است که شرکتهای دولتی رتبههاي بهتر را کسب میکنند.در اینجا دو امتیاز به نفع دولتيهاست. اول اينكه بالاترين رتبه را با توجه به آییننامه کسب میکنند و دوم اينكه ذيحسابیهاي دستگاههاي اجرايي،به دليل مقررات موجود ترجيح ميدهند با بخش دولتي قرارداد ببندند.
در واقع بخش خصوصی به این دلیل به دنبال کسب رتبه است که با بخش دولتي كار كند. اما بخش دولتي ترجيح ميدهد که با دولتيها قرارداد ببندند. يعني با وجود ابلاغ قانون اصل ۴۴، هنوز هم تمايل به سمت عقد قرارداد با دولت است. پروژههاي ناتمام، الحاقيه قراردادها و شكايتهايي كه به شوراي عالی انفورماتيك منعكس ميشود، ناشي از اين است كه طرفین به حقوق خودآشنا نيستند. آقاي مهندس خادمي فرمودند كه قانون وجود دارد و بايد اجرا شود، حتي اگر ازمفاد آن آگاهي نداشته باشیم. اين همان جاست كه از لفظ ملت نجيب استفاده ميشود, در حالیکه این نجابت نيست. در واقع ما به حقوق خود آشنا نيستيم. به اين دليل، گاهي ظالم و گاهي مظلوم هستیم. در واقع به دليل عدم آگاهي به حقوق خود و ديگران، گاهی به حقوق همديگر تجاوز ميكنيم. اين يك اصل است كه ناآگاهي، ما را دربرابر قانون تبرئه نميكند. به نظر من يكي از چالشهاي فرهنگي ما به ويژه در حوزه IT، این است كه با حق و حقوق خود آشنا شويم. در حال حاضر، در حوزه بانكداري الكترونيك، به بسیاری قوانين نیاز داریم و خلاءهاي قانوني زيادي وجود دارد. در حوزه كسب و كار هم وضع بدینگونه است. البته به منظور ايجاد فضاي رقابتي و با پشتوانه قانون اجراي سياستهاي اصل۴۴، ميبايست ازسال آينده، شركتهاي دولتي از فعاليت در حوزه فناوري اطلاعات منع شوند. البته اين به اين معنا نيست كه تخصصي كه در آنها ايجاد شده، هدر برود و شركت و در نتيجه كشورضرر كند. چون توان تخصصي باارزشي طي سالها ايجاد شده است. ولي قاعدتأ الزامات قانوني ايجاب ميكند كه اين شركتها وضعيت سهام خود را به نحوي اصلاح كنند كه مغايرت قانوني وجود نداشته باشد.

يعني سهام خود را چه در حوزه مديريت و چه در حوزه مالكيت, واگذار کنند. بر اساس قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴ علاوه بر واگذاری مالكيت، مديريت هم باید واگذار شود.در حاليكه ميبينيم مديران قبلی مخابرات به عنوان مسوولین شركت مخابرات به اصطلاح خصوصي شده، انتخاب شدند.

اما در مورد آييننامه رتبهبندي، فکر میکنم براي اينكه رقابتيتر باشد، همانطور كه در خود آييننامه هم پيشبيني شده، بايد پارامتر رضايت مشتري لحاظ شود.البته به دليل مشكلات تعيين اين پارامتر، از پارامتر عدم رضايت مشتري به عنوان يك پارامتر كاهش دهنده حق امتیاز میتوان استفاده نمود. در هر قرارداد و مناقصهاي هم که ميبينيد، طرف قرارداد، چندین رضايتنامه از دستگاههاي كشور ارایه میکند كه اصالت آن مورد ترديد است. اما در مورد عدم رضايت، احكام صادره در محاكم قضايي شاید بتواند تا حدودی این نقیصه را تعدیل کند. البته اين پروژهاي است كه در دستور كار دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك قرار دارد و در صورت رفع مشكلات بودجهاي درسال جاري اجرا خواهد شد.

مهندس بحری: من به شدت احساس ميكنم كه به اصطلاح “اين خانه از پايبست ويران است؛ خواجه در بند نقش ایوان است.” تا زمانی كه دولتي به عنوان اجرا كننده وجود دارد، هر قانوني که تصویب شود به اين بلا دچار خواهد شد. ببينيد آن زمانی كه بحث مدارك بود، چندین مدرک دكترا ارایه میکردند. در حال حاضر هم مساله پول و گردش مالي است، آن را هم ارایه میکنند. اگر فردا شما رضايت مشتري را مطرح کنید، دوباره آن را هم ارایه میکنند. چرا؟ براي اينكه در راس قدرت قرار دارند و هرگونه که شما بازي را بچرخانيد آنها رفع ايراد ميكنند.همانطور که اشاره کردید بهتر است فضایی ایجاد کنیم که آنها رتبه نگيرند. شاید بدین صورت بتوان این مشکل را حل نمود.

مهندس علوي: واقعیت این است که در شرکتهای دولتی، دانش و تخصص زيادي وجود دارد، ولی این شرکت با نظام و مقررات دولتی اداره میشود و ممكن است برخي حساسيتهاي هزينهاي در آن وجود نداشته باشد و فضاي رقابتي را خدشه دار كند.با پشتوانه قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، دولت باید سهام خود را واگذار کند و نحوه اداره آن مطابق با قانون تجارت انجام شود . در اين صورت قانون حاكم بر بخش يكسان خواهد بود و فضا رقابتيتر ميشود. به طورحتم مطلع هستيد طبق اين قانون، IT جزو گروه يك است. فعاليتهاي اقتصادي طبق اين قانون به سه گروه تقسيم شدند. گروه سه كه متعلق به دولت است و قرار هم نيست از دولت خارج شود. گروه دو موارد صدر اصل ۴۴ است كه ميتواند در اختیار دولت باشد. اما در مورد گروه يك، به هيچ وجه دولت نبايد درآن وارد شود و انحصاراٌ در اختياربخش خصوصي است. طبق اين قانون، فناوري اطلاعات حوزهاي است كه دولت نبايد در آن حضور داشته باشد. ولي مشاهده ميشود كه شركت ديتا به” فناوري اطلاعات” تغيير نام ميدهد و اساسنامه جديد پيدا ميكند و در حاكميت باقي ميماند. اين امر كاملا مغاير قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴ است. وظايف و اختيارات اين شركت كه مجموعهاي از وظايف حاكميتي و تصدي براي آن پيش بيني شده است، با معاونت فناوري اطلاعات وزارت ICT همپوشاني دارد. بر اساس قانون اصل۴۴، فرض بر این است كه به دلايل و ملاحظات مختلف، ممكن است لازم باشد که يك شركت دولتي در بخش IT بماند که در اين صورت باید از مجلس شوراي اسلامي مجوز ادامه فعاليت دریافت کند. در حال حاضر در معاونت نظارت راهبردي و دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور، اگر تشخيص داده شود كه يك شركت دولتي است، رتبه او تا پايان سال ۸۸ معتبر خواهد بود، در حاليكه رتبه شرکتهای بخش خصوصی تا ۱/۷/۸۹ اعتبار دارد. ضمنا از اين فرصت استفاده كنم و اطلاع بدهم كه از دوره جاري، شركتهايي كه قبل از مهرماه براي رتبه اقدام ميكنند و براي آن ها مجوز صادر ميشود، مجوزشان تا مهر سال بعد يعني به مدت بيش از يك سال اعتبار دارد و آنهايي كه طي مهرماه مجوز ميگيرند تا آبان سال بعد اعتبار دارد. کسانی هم كه طي آبان و پس از آن مجوز دریافت میکنند تا اول آذر ماه سال بعد اعتبار دارند.همچنين شركتهايي که دولتي تشخيص داده ميشوند به دفتر مجامع شركتهاي دولتي معرفی میشوند. بدین ترتیب این شرکت ميبايست در قانون بودجه درج شود و به تعهدات خود به عنوان شركت دولتي عمل كند. البته در حال حاضر، مبناي دولتي بودن همان تعريف قانون مديريت خدمات كشوري است. در حاليكه طبق قانون سياستهاي اصل ۴۴، دولت هيچ سهمي به هيچ ميزان نه در مديريت و نه در مالكيت نبايد داشته باشد.

مهندس بحری: واقعيت اين است كه در حال حاضر به اين نتيجه ميرسيم كه اصل ۴۴ بخشهايي دارد كه اگر اجرا شود، بسیاری از مسایل حل ميشود. در صورتيكه طبق فرمایش شما قوانيني مصوب ميشود که نسبت به آن اعتراض نميكنيم. اما در مورد آن بحثي كه IT به عنوان يك كسب و كار مظلوم واقع شده باید بگویم که يكي از كارهاي IT، شفافسازي روابط اجتماعي است. به عنوان مثال، بنده ممكن است نیاز به استفاده از يك بند قانون اصل ۴۴ داشته باشم. از طریق اینترنت جستجو میکنم و ۱۵۰ وب سایت به من معرفی میشود که در اين زمينه توضيح ميدهد. اگر آن را بخوانم در نتيجه میتوانم از آن در يك جايي استفاده كنم كه مورد اول آن حقوق اوليهام است. بنابراین تمايل به اين سمت است كه IT رشد نكند چرا؟ چون براي افرادی كه ميخواهند از رانتهای معين استفاده كنند نميتواند مفید باشد.

مهندس کرمی: پيشنهاد ميكنم که خانم علوی در خصوص بخشنامه توضیحات بیشتری ارایه کنند که این بحث كاملتر شود.

مهندس علوي: در این قسمت ابتدا به گذشته اشاره ميكنم و توضيح ميدهم كه چگونه یک نوع رقابت دولتي به وجود آمد. در سالهاي برنامه دوم توسعه، ما با یک عقب ماندگي در بخش مخابرات روبرو بودیم كه آن هم ناشي از اين بود كه وزارت ارتباطات هیچگاه قانون تشكيل نداشت و مسایل حاكميتي آن در قالب قوانين تشكيل شركتهاي تابعهاش ديده شده بود. به اين دليل، آزادسازي در بحث مخابرات بسیار سخت شد. چون شركت مخابرات درواقع يك وزارتخانه بود. اين مساله، آزادسازي و ايجاد فضاي رقابتي در بخش مخابرات را به تاخیرانداخت و این عقبماندگی باعث شد شركتهايي مانند نيرو، راه و نفت دچار مشكل مخابراتي شده و خود وارد عرصه ايجاد شبكه مخابراتي شوند. در واقع ما به نوعي با رقابت در دولت مواجه شدیم. یعنی به طور موازی با بودجه دولت، دوبارهکاری صورت میگرفت. این شرکتها هر کدام دارای شبكههايي هم بودند. به عنوان مثال راه آهن براي خود فيبرنوري كشيد. این مسایل باعث ایجاد ظرفيتهاي خالي شده بود و براي اينكه اين ظرفيتهاي خالي توجیه شود، مجلس مجوز داد که به عنوان مثال راه آهن ظرفيتهاي اضافي خود را به صورت ISP یا ICP استفاده كند.يعني اگر كسي این فرآیند را بررسي كند، ميبيند كه اين عقبماندگي مخابراتي ريشه در خلاءهاي قانوني و قانونهاي غلط دارد. متاسفانه هيچگاه به مسایل حقوقي به خصوص در وزارتخانههاي تخصصي توجه نميكنيم. در كل وزارت ارتباطات، تعداد کسانی كه اقتصاد و حقوق میدانستند و افراد ارزشمندي در اين زمينهها بودند همیشه كم بود و اين باعث شد كه به نظر من بسیار به این موضوع لطمه بزند. شايد همين مساله باعث شد كه در سال ۸۲ كه قانون وزارت نوشته ميشد، شوراي عالي فناوري اطلاعات در قانون وزارت گنجانده شود كه اين اشتباه بود. همچنین شركت ديتا به شرکت فناوري اطلاعات تبدیل شود كه اين هم اشتباه بود. يعني IT و مخابرات را با هم در يك دستهبندی ميديدند که به نظر من درست نبود. شايد اين صحبت آقای دكتر سليماني كه میگفتند ما متولي مخابراتي هستيم نه IT، درست بود. درحالي كه اين صحبت هميشه نقد ميشد. اميدواريم كه در دولت جديد، و به واسطه رويكرد فناوري اطلاعات، مساله مخابرات لطمه نخورد. چون مخابرات بسیار مهم است. پست هم مهم است و شما در IT به پست هم نیاز داريد.پست هم به شدت مخدوش است. يعني با توجه به وضعيت عدم اجراي قوانين، شركتهايي هستند كه به صورت غيرمجاز در زمينه پست فعاليت ميكنند و شاهد يك دور باطل عقب ماندگي در بخش پست هستیم. سازمان تنظيم مقررات هم به مقررات پستي آنچنانكه بايد، توجه نمیکند. واقعيت اين است كه شركت پست، اختيارات حاكميتي و سياستگذاري دارد كه نبايد داشته باشد. ولي ضمنا اختيارات بخش پست در تعرفهها بسیار محدود بوده و هميشه بدهكار و زيانده است. به نظر من لازم است اين موارد شفاف شود .در این جا يك مقدمه و تاريخچهاي از فرايند رقابت مطرح کردم. در واقع ما با مساله رقابت بین دولتيها مواجه بودیم که از انحصار خدمات مخابراتي ناشي شده بود. سپس در برنامه سوم توسعه تقريبا با برونسپاری، مساله حضور بخش خصوصي پذيرفته شد. كميسيون ماده ۲ در همانزمان و طبق آييننامه ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه شكل گرفت كه در ادامه آن، كميسيون تنظيم مقررات به پشتوانه قانون وزارت ایجاد شد. من يكي از مخالفين تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات زیرنظر وزارت فناوري اطلاعات بودم. اما این کار انجام شد و به نظر من جايي كه این شورا قرار دارد، جايگاه مناسبي نيست و تجربه برنامه سوم و چهارم هم اين را ثابت كرد. يعني هر فردی که به عنوان دبير شوراي عالی فناوري اطلاعات منصوب شود با يكسري محدوديتهاي ساختاري و قانوني مواجه است. موضوع رقابت و انحصار و تعريفي كه قانون اصل ۴۴ از رقابت ارايه ميدهد، به این شرح است که یک تعداد توليد كننده، خریدار و فروشنده مستقل براي توليد، خرید یا فروش كالاها و خدمات فعاليت ميكنند. بهطوري كه هيچيك از توليدكنندگان، خریداران و يا فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار ندارند و شما ميبينيد كه ما با اين تعريف، رقابت در حوزه مخابرات و فناوري اطلاعات نداريم. در این اصل، انحصار هم تعريف شده، بدین معنی که انحصار همان است كه قدرت تعيين قيمت داشته باشند و ميبينيم كه به واقع در بخش ما انحصار حكمفرماست و اين چالش جدي بخش ما است. يكي از خلاءهايي كه به نظر من در اين قانون وجود دارد، اين است كه به موضوع شبهدولتيها نپرداخته و يا مساله حد و حدود دولت و حاكميت به خوبی تبيين نشده است. در حالي كه بسیاری از موضوعات و مفاهيم جاافتاده و بديهي،مانند شركت تعاوني، تعريف شده است. ولي مسالهی مهم این است كه در حال حاضر ما با پديدهاي به نام شبهدولتي سر و كار داريم. اين مساله ميتوانست درقانون بهتر تعريف شود .در اين صورت سوءتفاهمهايي كه وجود دارد، رفع ميشد.
از مزاياي مهم اين قانون آن است كه روابط بازار اعم از خصوصي و دولتي را تنظيم ميكند. فصل نهم قانون، در مورد تسهيل رقابت و منع انحصار،شامل احكام بسيار مهمي است. آشنايي با قوانين مرتبط با بخش فناوري اطلاعات و رصد و نظارت صنف موضوع مهمي است كه ميتواند به منظور حفظ منافع بخش، انحرافات قانوني و تخلفات را به گوش مسوولين برساند.

اما در مورد بخش نامه فكر ميكنم که به اين موضوع كمي مفصلتر بايد پرداخت. ببينيد، وضعيت به این صورت بود که ما سه بخشنامه داشتيم كه يكي درسال ۷۶، يكي در سال ۸۰ و دیگری در سال ۸۵ (غير از بخشنامه نماتن)، در مورد پروژههای بزرگ، ارجاع كار در حوزه IT ونظام فني اجرايي ابلاغ شده بود. اين بخشنامهها هر كدام در زمانهاي مختلف ابلاغ شده بودند و هيچكدام برای بخشنامه قبلی تعيين تكليف نكرده بود. يعني هر سه، همزمان معتبر بودند. این بخشنامه ها سخت افزار و نرم افزار را از هم جدا ميديد. يعني مساله را به صورت پروژه نميديد. به نظرمیرسد كه این کار، کار خوبي نيست.چرا که دولتيها بسیار راحت سخت افزار ميخرند و ميبينيم که با عددهاي بالاي چند صد ميليارد ريال قرارداد بسته ميشود. بخشنامههاي قبلي براي تشخيص معاملات بزرگ يك نصاب ثابت داشت كه بازمان پيش نميرفت. هيچيك از بخشنامهها و حتي آخرين بخشنامه كه مربوط به سال ۸۵ بود شامل شركتها، بانكهاو موسسات عمومي غير دولتي نميشد. براي اينكه بودجهاي كه شامل آن بخشنامه ميشد، بودجه عمومي بود و بودجه عمومي تنها به دستگاههاي حكومتي و وزارتخانهها اختصاص مییافت. چون شركتها منابع داخلي خود را دارند. يعني آن بخشنامه حوزه بسیار كوچكی را در برميگرفت. طبق بخشنامه سال ۸۵ ، پروژههاي بزرگ مبلغ صد ميليون تومان در نرم افزار، صد و پنجاه ميليون تومان در سخت افزار مطرح بود که اين مبالغ در سال خود يك معني داشته و هماکنون يك معني ديگري دارد. در همان سال ابلاغ این بخشنامه، با وجود تصويب قانون برگزاري مناقصات ، اين دو باهم ، مغايرت و تناقض داشتند. چون مصداقهاي آن تفاوت داشت. پس اهم ايرادات بخشنامههاي قبلي به اين شرح بود كه يك حوزه كوچكي را ميپوشانید. عدد ثابتي را معلوم ميكرد و يك تكليف مبهمي را بر روي دوش بخش دولتي يا همان وزارتخانه ميگذاشت. بر اساس آن بخشنامه، قبل از اينكه قراردادی منعقد شود وزارتخانهها مكلف بودند از شورا مجوز بگيرند. اما قبل از قرارداد يعني چه زمانی؟ زمانی که به پروژه فكر ميكنيم یا وقتي مناقصه برگزار میشود؟ وقتي که كميسيون معاملات بر روی آن نظر میدهد؟ یا وقتي پاكتها بازمیشود؟ چه زمانی ؟ اگر همه این كارها انجام شده باشد و کمیسیون معاملات در يك بخش دولتي یا در يك وزارتخانه بر روی آن نظري داده باشد، به نظر من شورا نميتواند در آن دخل و تصرفي داشته باشد. به نظر من درست هم نبود و به نظر ميرسيد كه آن بخشنامهها بسیار مبهم بودند.

صوری اجرا میشد و محدوده بسیار كوچكي را ميپوشانید. بخشنامه جديد ما كه كل منابع اعم از بودجه عمومي و منابع داخلي را شامل مي شود، گستره آن سه برابر قبلي است. يعني گستردگي پروژههايي كه ملزم هستند بخشنامه شورا را رعايت كنند، اعتبار آن حوزه و بازار آن سه برابر شده است. شركتها و موسسات مشمول اين بخشنامه عين قانون برگزاري مناقصات است. يعني عين ماده ۱ قانون برگزاري مناقصات كه شركتهاي دولتي، موسسات، بانكها و موسسات عمومي غير دولتي را شامل ميشود. بنابراین فضا بسیار گسترده شده است. حد نصاب معاملات هم كه قبلا يك عدد ثابت بود ، مشابه قانون برگزاري مناقصات، به معاملات كوچك و متوسط و بزرگ تبديل شده است. در واقع سال به سال اين عدد به روز ميشود. با نرخ تورم و قدرت خريد تغيير ميكند. بنابراين اين بخشنامه هم ميتواند تا سالهاي سال پاسخگو باشد. در آن زمان همه دستگاهها ملزم بودند که اطلاعات را به همراه خود به كميسيون بياورند و تا قبل از مجوز شورا، كار قفل ميشد. هماکنون این اختيار به دستگاه اجرايي واگذار شده و مسووليت هم با دستگاه اجرايي و ذيحسابیها است. معاملات كوچك و متوسط آزاد شده و نيازي به رتبه بندي شورا ندارد. از نظر ما اين حسن قضيه است. قبلا در جلسه شوراي مركزي يا حتي جلسه اخيري كه ما براي ايجاد نظام صنفي زنجان آنجا بوديم، بعضي از شركتها مطرح ميكردند كه چون بازار فناوري اطلاعات در استانها وشهرهاي كوچك محدود است، اين عدم نياز به رتبه، باعث ميشود كه در شهرهاي كوچك ديگر، رتبهبندي شورا بيارزش باشد. شما به این موضوع توجه كنيد كه مساله معاف بودن را ما اختراع نكرديم. بند ب ماده۱۱ قانون مناقصات میگوید که در معاملات متوسط، كارپرداز يا مامور خريد با توجه به كم و كيف موضوع معامله، در مورد بها تحقيق ميكند، با رعايت صرفه و صلاح دو قيمت مي گیرد و معامله را انجام ميدهد. يعني اين مربوط به قانون برگزاري مناقصات است. شما دقت كنيد كه اين بخشنامه در چارچوب يكسري قوانين بالا دستي كار ميكند که شامل قانون برگزاري مناقصات است. قانون مادر، معاملات متوسط را آزاد كرده، يعني در حدی که كارپرداز تشخيص ميدهد كه با رعايت صرفه و صلاح از چه كسي قیمت بگيرد. بنابراين بخشنامه در اين چهارچوب است واجراي پروژه را منوط به اخذ رتبه نكرده است. حالا اگر اين كار را ميكرديد فكر ميكنيد چه اتفاقي ميافتاد؟ در واقع شما اين تعداد شركت داراي رتبه نداريد كه براي هر كار كوچكي از ۴ ميليون تومان تا ۴۴ ميليون تومان ، همه کارها وابسته به شركتهاي داراي رتبه بشود. شما وقتي ميتوانيد تقاضا ايجاد كنيد كه توان عرضه داشته باشيد. در غير اين صورت، اين شرط يعني قفل زدن. يك موضوع ديگري در مورد معاملات متوسط و کوچک مطرح شده بود كه منظور از افراد حقيقي متخصص (موضوع ماده ۳ بخشنامه) يعني مشاوران حقيقي تاييد صلاحيت شده توسط نظام صنفي. ما اين موضوع را به صورت شفاهي ميگوييم و هروقت استعلام شود اين موضوع را مطرح ميكنيم . ولي همانطور كه عرض شد، شما وقتي تقاضا ایجاد میکنید بايد عرضه متناظرآن را هم داشته باشيد. فعلا در كل كشور فقط۲۰۰ نفر فردحقيقي تاييد صلاحيت شده وجود دارد. در قانون برگزاري مناقصات هم میبینید كه به افراد حقيقي میتوان پروژه داد. شورا هم اصلا فرد حقيقي را تاييد صلاحيت نميكند. همه حقوقي و شركت هستند. پس اصلا نميتوانستيم معاملات متوسط را به اخذ مجوز منوط كنيم و فرد حقيقي را کنار بگذاريم. در اين صورت با تناقض قانوني مواجه ميشديم. چون طبق قانون برگزاري مناقصات، شما ميتوانيد با يك فرد حقيقي در حد معاملات متوسط قرارداد ببنديد.
به نظر من، بالاترين مقام و مسوولين دستگاه اجرايي كه طبق بخشنامه مسوول صحت اجراي بخشنامه هستند هم ترجيح ميدهند با شركتهايي كه رتبه شورا را دارند قرارداد ببندد. منعي هم وجود ندارد. اما اگر الزام كرديد ديگر بايد عرضه متناظر را هم داشته باشد. به نظر من ما بايد مشکل استانهاي كوچك را در جاي ديگري جست و جو كنيم. شما مطمئن باشيد در استان زنجان، همدان يا هر استان ديگر آنقدر پروژههاي بزرگ وجود دارد (مثلا خريد تجهيزات براي شعب بانكي). اما اشكال آن است كه اغلب دستگاهها به صورت متمركز از تهران خريد ميكنند. اين موضوع را بايد حل كنيم. به نظر من بايد ببينيم این مشكل که بازار در استانها رونق ندارد، منشا آن چيست ؟ آیا به دليل آن بخشنامه است؟ اگر دلیل، بخشنامه است، ما آن را اصلاح میکنیم. ولي به دلايلي كه ذکر کردم، مفاد بخشنامه منطقي است. چون در چهارچوب قانون برگزاري مناقصات است. مورد ديگري كه به نظر من حسن بخشنامه است، اين است كه کاربه صورت پروژهاي ديده شده و سخت افزار از نرم افزار جدا نشده است. حد نصاب سه برابر معاملات سقف متوسط يا نصاب معاملات بزرگ هم در حال حاضر مبناي مناسبي است. اين بخشنامه با تأكيد و الزام بر استفاده از خدمات مشاوره براي پروژههاي بزرگ، در واقع به نوعي فرهنگسازي كرده و باعث رونق فضاي كسب و كار و نيز تضمين صحت قراردادهاي حوزه فناوري اطلاعات ميشود . حتي در بخشنامه اين موضوع تصريح شده است كه اگر مبلغ مشاوره پروژهاي مشمول شرط قراردادهاي بزرگ شود(موضوع ماده ۵ بخشنامه)، آن شرکت مجبور نشود براي مشاور خود دوباره مشاور بگيرد. به اين ترتيب كه ماده ۵ بخشنامه فقط پروژههاي فناوری اطلاعات با موضوعات ساخت، پياده سازي نظامهای فناوري اطلاعات و مفاد قسمتهاي ۵-۲۰ و ۵-۲۲ جزءالف ماده ۲ آيين نامه بند “ه” ماده ۲۹ قانون برگزاري مناقصات را شامل ميشود . همچنين طبق ماده ۵ بخشنامه، مقرر شده كه يك نسخه قرارداد به منظور اطلاع رساني به شورا فرستاده شود . همچنين قراراست اطلاعات قراردادي شركتها نيز هنگام رتبهبندي از شركتها اخذ شود و برخي اطلاعات آن در سايت قرار گيرد تا به نوعي كارفرما ها با سابقه كاري و تخصصي شركتها آشنا شوند. البته اين پاسخگويي به اين سوالات كه به زودي در سامانه رتبهبندي قرار خواهد گرفت ، در حال حاضر الزامي نیست ولي براي اينكه بتوانيم شرکتها را شناسايي كنيم، لازم است. در حال حاضر كارفرماها نميتوانند تشخيص دهند شركتها در كدام زمينهها فعال هستند. زيرا شركتها در انتخاب رشته و درصدهاي خود اظهاري (كه منجر به رتبه آنها ميشود) اختيار دارند . اگر شركتها اظهار کنند كه چه پروژههايي را انجام دادهاند، كارفرماي دولتي ميفهمد كه اين شركت در چه زمينههايي كار كرده است. از یک طرف شرکتها به ما این اطلاعات را میدهند که چه پروژههایی را انجام دادند و از سوی دیگر طبق اين بخشنامه، دستگاههاي اجرايي و كارفرماها ملزم هستند كه يك نسخه از قراردادهاي بزرگ خود را براي ما بفرستند. به نظر من اینها حلقههاي نظارتي است که تا به حال وجود نداشته است. درواقع با اين اطلاعات توان اجرايي كشور مشخص خواهد شد .

مهندس کرمی: زمانی که یک قرارداد ارسال میشود، يك اصلي در سازمان برنامه در مورد نقاط كنترلي وجود دارد که بهترين نقاط کنترلی ما، ذیحسابیها هستند. چون هم به قوانين و مقررات مسلط هستند و هم مقيد هستند به اينكه قوانین را رعايت كنند. یک ویژگی دیگری که ذیحسابیها دارند این است که سازمان متبوع آنها فرق میکند.در واقع کارمندان دارایی هستند و مدیریت سازمان روی آنها کمتر تاثیر میگذارد. در بند آخر فرموديد پس از اينكه قرارداد بسته شد، مدارک را ظرف یکماه ارسال کنند. من فكر ميكنم كه با توجه به اينكه ارایه اطلاعات از طرف كارفرماها نامطلوب است و چون از نقطه تایید قرارداد گذشته است، احتمالا این کار جواب نخواهد داد.

مهندس علوي: توجه كنيد كه طبق همان قانون برگزاري مناقصات يك قسمت مستند سازي دارد و پایگاه مناقصات هم وجود دارد. درواقع اين مدارکی که میخواهیم برای دبيرخانه ارسال کنند مازاد آن چیزی است که قبلا براي پایگاه مناقصات فرستادهاند.

مهندس کرمی: يك آييننامه ماده ۲۳ قانون وجود دارد كه مصوب هیات دولت است. این آییننامه هم کارفرماها را مكلف به مستند سازي و اطلاع رساني نموده است. در حالی که کارفرماها این کار را انجام نمیدهند.چطور انتظار داشته باشیم بخشنامهاي كه دو پله پايينتر از قانون مصوب مجلس است را اجرا کنند.

مهندس علوي: همه كارهاي مملكت قرار نيست با يك بخشنامه ساماندهي شود. قانون برگزاری مناقصات را داریم. ذيحساب داریم. آييننامه معاملات دولتي داریم. يك كميسيون معاملات داریم كه همه تصميمات را صورتجلسه و امضا ميكنند. يك جاي ديگر، ترک تشریفات را تصويب ميكند. مرجع ديگري در مورد رعايت قانون حداكثر استفاده از توانمنديهاي داخل نظر ميدهد. ما نميگوييم که اوج بخشنامه این است که کارفرماها قراردادشان را براي ما بفرستند. ما تنها میخواهیم مطلع باشيم كه چه ميگذرد.يعني ضمانت اجرايي ندارد. ولي در دو يا سه نقطه اين کار کنترل ميشود.

مهندس کرمی: هدف از ارایه این بخشنامه چیست؟

مهندس علوی: با توجه به اينكه نظام مستندسازي و اطلاع رساني مناقصات هنوز كاملا اجرايي نشده، ترجيح داديم، از توان اجرايي كشور خيلي هم بياطلاع نباشیم. ببینید بخشنامه قبلي كار را قفل ميكرد و ميگفت تا از من اجازه نگرفتي حق نداري قرارداد ببندی. شما فكر كنید يك مناقصهاي گذاشته شده و همه کارها انجام شده، اما هنوز نتوانستند قرارداد ببندند. تا اينكه ما در دبيرخانه شورا و اعضاي كميسيون پروژهها فرصت مشترك پيدا كنيم و جلسهاي برگزار شود و بگوییم که عقد این قرارداد بلا مانع است. با توجه به قانون تشكيل شوراي عالي انفورماتيك كشور، به نظر من اخذ مجوز از شورا، براي نظارت بر پروژههاي كلان در سطح ملي بوده است كه چون خوب اجرا نشده در حد يك مجوز مبهم نزول پيدا كرده است. در شرايط فعلي واقعيت آن است كه ما در برههاي از زمان وارد فرآيند كار ميشديم كه دستگاه ، همه كارها را قبلأ انجام داده واگر كارش درست است به ما ارتباطی ندارد كه نظر بدهيم .اگر هم نادرست است باز هم نبايد ما مسوليت آن را به عهده بگيريم. واقعا این موضوع برای من جای سوال داشت و اصلا معلوم نبود که شورا باید چه مجوزی بدهد.

مهندس کرمی: من از این که کنترلهای بیشتری صورت نگیرد، دفاع نمیکنم. به نظر من و به قول آقای بحری این ها نقش ایوان است. هر چه شما کنترلها را بیشتر کنید، راههای فرار دیگری ایجاد میشود.یعنی اثر عکس دارد. عرض من اين است كه اين بستههایی که تعبیه میکنیم، باید ببینیم چقدر تناسب دارد. نکته دیگر این است که وقتي این بخشنامه را ميخوانیم، متوجه ميشویم كه مسایل اصلي مورد نظر كساني كه اين بخشنامه را تهیه كردند اين است كه با همان اهدافی كه فرمودید حضور شركتهاي دولتي را از بازار IT کمرنگ کنیم. يك مسالهای كه همه در مورد آن همفكر هستند اين است كه شركتهاي دولتي به عنوان عرضه کننده در بازار IT حضور کمرنگتری داشته باشند. يك ابزارهايي هم براي اينكار وجود دارد. مهمترين ابزار و الزام قانوني همان قانون سياستهاي اصل ۴۴ است. شما به فعاليتهاي نوع الف اشاره کردید که شركتهاي دولتي در زمينههاي كوتاه مدت هم نباید فعالیت داشته باشند.

مهندس علوي: بهطور کلی دولت نباید هيچ سهمي در IT داشته باشد.

مهندس کرمی: فرض كنيد از ابتداي سال ۸۹ به هيچ شركت دولتي رتبه ندهيم. از قبل هم گفتيم برای انجام یک پروژه با كسي قرارداد منعقد میشود كه رتبه شورا را داشته باشد. این بدین معنی است که صرفا با شركتهاي خصوصي قرارداد بسته شود.

مهندس علوي: خیر. به شرکتهای خصوصي و يا به شرکتهای دولتي كه فعلا در بازار حضور دارند و مقرر است طي برنامه زمانبندي، سهام دولتي خود را واگذار كنند، رتبه داده میشود.

مهندس کرمی: پس اگر فرض کنیم که ابتدای سال ۸۹ است، نباید هیچ قراردادی با شركت دولتي به معني قبلي يا جديد منعقد شود. عرضم اين است که قوانين را ایجاد میکنیم که در مجموع اهدافي را برآورده كنند. يكي از این اهداف انجام نميشود و این کار را بدتر میکند. اگر شما واقعیت جامعه را ببینید متوجه میشوید که در خیلی از حوزهها پتانسيل دیگری جز شركت دولتي وجود ندارد. در حالی که شركت دولتي نمیتواند شناسنامه داشته باشد، چون منظور از رتبهبندي درواقع شناسنامهدار كردن شرکتها است. من ميگويم دستگاههایی که متولی این هستند که این شرکتهای دولتی منحل بشوند و تا پايان سال ۸۸ ماهيت دولتی را ترك كنند، این کار را انجام نمیدهند.يعني شركتهايی مانند راهبر و مگفا و ایز ایران وجود خواهند داشت، اما ديگر شناسنامه دار هم نيستند يعني وضعیت نسبت به قبل هم بدتر خواهد شد و شما هم دیگر مطلع نخواهید بود.

مهندس علوي: جهت اطلاع شما عرض کنم قبل از این بخشنامه، شركتهایي که تحت نظر بانكها اداره میشدند، از شورا رتبه نمیگرفتند. بانکها هم با این شرکتها قرار داد میبستند. در واقع بانک با خودش قرارداد ميبست. در حال حاضر همه براي اخذ رتبه اقدام كردند و تا اسفند ۸۸ مهلت گرفتند.ولي دولتي هستند و بايد تکلیف خود را معلوم کنند.

مهندس کرمی: دولتی ها اگر بمانند از دایره دید شما خارج میشوند.

مهندس علوی: از دید شورا کنار بروند، چگونه کار کنند؟

مهندس کرمی: عرضم هم این است که اگر تكليف را قانون مشخص كند، نمیتوانیم هيچ شركت دولتي در زمينه IT داشته باشيم و فرمايش شما درست است. من بعيد ميدانم که این قانون به هر دليل اجرا شود. در حال حاضر شركتهايي هستند كه فعاليت میکنند.در سه ماه آينده اینها چه ميشوند؟ آیا همه به آن نقطهاي ميرسند كه شما ميفرماييد دولت هیچ سهامی در آنها ندارد؟

مهندس علوي: يا ميشود يا نميشود. اگر بشود، به نظر من به مصلحت كشور و حوزه فناوري اطلاعات است و اگر نشود، معنياش اين است كه مسوول محترم شورا بايد دوباره تكليف كنند كه از ابتدای فروردين رتبه اعطاء شود و در هر حال ما تلاش خود را براي ساماندهي فضاي كسب و كار انجام دادهايم.

خادمی: در بسیاری از جاها هم هيچگونه بخشنامه یا آييننامهاي جدای از قانون كلي مناقصات براي آن وجود نداشته است.

مهندس علوي: این که این شرکت رتبه دریافت نموده و برای این کار مدارك خود را فرستاده، بسیار مهم است.بدین ترتیب، اين شرکتها يكييكي شناسنامهدار ميشوند و همه تحت يك معيار ارزيابي ميشوند و فضاي كسب و كار رقابتيتر ميشود.

مهندس یوسفیان: كما اينكه برخی از شرکتهایی که نام نمیبرم، همینگونه كار ميكنند. ما ميگوييم شما چطور ميتوانيد تاثيرگذار باشيد؟ در بخشنامه ارجاع کار كه براي دولتيها صادر شده و يك عده ميخواهند آنرا اجرا كنند، شما چطور مراقب خواهید بود؟ به هر حال شما ميفرمایید كه يك قراردادی که میان دو شرکت یا دو موسسه منعقد شده، براي شما ارسال میشود. در حالی که درست اين است كه شما قبل از اين کار دخالت كنيد.

مهندس علوي: ما حضورمان را با اين بخشنامه همه جا جاري و ساري كرديم. شما ميگوييد كه اين بخشنامه به اندازه كافي قوي نيست. من ميگويم وقتيكه ذيحساب، بانكها را بازخواست میکند و ميگويد قرارداد با شركتهاي بدون شناسنامه مجاز نيست، مشخص میشود که بخشنامه را جدي گرفته است. انصاف بدهيد، به نظر من بخشنامه را جدي گرفته كه اينگونه شركتها به دبير خانه شورا براي اخذ مجوز مراجعه ميکنند.

مهندس کرمی: اکر شما بگویید که تا پایان سال ۸۸، به شما رتبه نميدهیم، فكر ميكنيد كسب و كار خود را رها میکنند؟

مهندس علوي: اين مسایل، دليل ضعيفبودن بخشنامه نيست. اگر موارد مشخصي هست كه با افزودن آن به بخشنامه، مشكلات موجود را رفع ميكند و ضمانتاجرايي قويتر ميشود، شما پيشنهاد بدهيد، در اصلاحيه بعدي لحاظ خواهد شد.

مهندس کرمی: با توجه به این که زمان میزگرد رو به اتمام است، خواهش میکنم که مطالب خود را جمعبندی بفرمایید.

خادمی: در مقایسه با كشورهاي منطقه، فكر ميكنم ما از هدفي كه در چشم انداز آمده، دور هستیم. اگردر رابطه با منطقه از انتهاي جدول شروع کنیم، فضاي كسب وكار مصر و عربستان را ميبينيم و متوجه میشویم که ما از این فضا بسیار دور هستيم و تا رسيدن به اهداف سند چشم انداز، راه زیادی در پیش رو داریم. يعني حتي اگر به مقام پنجمی منطقه هم برسيم، فكر ميكنم كه حركت جهشي انجام داديم. فضاي كسب و كار ما بسیار نا اميدكننده است. در مجموع، با توجه به آيتمهايي چون امنيت سرمايهگذاري، قوانين و مقررات، سيستمهاي بانكي، چه سيستم بانكهای دولتي و چه خصوصي و تسهيلاتي كه براي بخش خصوصي در نظر ميگيرند و یک فضاي كسب و كار را مطلوب ميکند، چشم انداز خوبي براي IT تصور نميكنم. با توجه به قوانین بالادستي که داريم باید ببینیم در حال حاضر بايد كجا باشيم و كجا هستيم. من فكر ميكنم بسیار ملموستر و موثرتر است كه بدانيم هم اکنون بايد كجا باشيم. آيا بايد با عربستان، مصر، مالزي، ترکیه و كشورهاي آسيايي كه به لحاظ فرهنگی ویا جغرافیایی به ما نزديك هستند، مقايسه شویم. آيا ما در حوزه فناوري اطلاعات در همين جايگاهي كه ايستاديم، قابل مقايسه با آنها هستيم. آيا اين افق پيشروي ما است كه بتوانيم با آنها رقابت كنيم. من فكر ميكنم این مساله مهمتر از اين است كه سال ۱۴۰۴ در کجا قرار بگيريم. شايد با توجه به نيازي كه به اين فناوري وجود دارد و زندگي مردم به نوعي در بستر اين فناوري انجام خواهد شد، يك اتفاقاتي رخ دهد و يك ساز و كارهايي مهيا شود. ولي با توجه به وضعيتي كه هماکنون در مقايسه با كشورهاي موفق منطقه یا کشورهای نا موفق كه به هر حال ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي ندارند، اميدوار نيستم.

مهندس بحری: من در مورد این که خانه از پای بست ویران است، مطلبی را عرض میکنم.يك هيات تركيهای به رهبري نخست وزير این کشور، به ایران آمده بودند. در جلسهای که با ایشان داشتیم، آقای اردوغان گفت: در جلسهای که با یک هیات ایرانی داشتیم، گفتیم ما مي خواهيم گردش مالي خودمان را به ۲۰ ميليون دلار برسانيم. رهبر اين هيات مداكرهكننده گفته بود كه چرا بيست ميليون دلار، به سي ميليون دلار برسانید. اينجا همان داستان رتبه يك و دو و سه است. همانطور که گفتم، اين خانه از پاي بست ويران است .وقتي ميخواهیم برنامهریزی کنیم، بهترين كار اين است كه بگوییم ما میخواهیم اول شویم. گفتن این موضوع كاري ندارد. آقاي اردوغان در پاسخ گفته بودند، اگر قرار است از آسمان باران ببارد، كدام ديوانهاي مخالفت ميكند. ميدانيد يعني چه؟ يعني وقتی قرار است مبادله معاملات به نفع من تنظيم بشود، چرا نپذیرم. ببينيد وقتي كه ما پفك نمكي و شكلات وارد میکنیم و نفت و گاز صادر میکنیم, طبيعي است كه اين مبادلات به نفع آنها باشد. حالا در مورد اين ماجرا باید بگويم كه اعتقاد شخصي من اين است كه قبل از اينكه به قواعد و بخشنامهها و اينها بپردازيم، بهتر است به اينكه آيا چيزي به عنوان قبول بخش خصوصي وجود دارد فکر کنیم نه اینکه بخشنامهها مناسب است یا نه. معني تمام مطالبی که در این جلسه گفته شد، اين بود كه بخشنامهها حاوی نکات مثبتی هستند. اما روح حاكم اين نيست كه فضا به بخش خصوصي واگذار شود. در اين قضیه به سادگي ماجرايي وجود دارد كه این قانون اصل ۴۴ بعضي مواقع با تمام ارزشهايي كه در آن وجود دارد، مشکلاتی برای ما بوجود میآورد. در ظاهر، همه نکات آن مثبت است. ولي هيچ جا نديدم كه بگويند خطوط مخابرات را به بخش خصوصي واگذار میکنیم و بخش خصوصي قبول نکند. ببينيد اين عين اتفاقي است كه هماکنون رخ داده است. در يك كلمه ميگويم، اعتقاد شخصيام اين است كه روح حاكم، روحي نيست كه بخواهد بخش خصوصي را گسترش بدهد. اگر به درستي، آزادسازي اقتصادي صورت گیرد، خصوصي سازي آرام آرام به نحو احسن اجرا ميشود. در زمان آزاد سازی روسيه، بخش بزرگي از صنايع را وزارت اطلاعات تسخير نمود. اماپس از يك مدتي، بخش خصوصي روح حاكم شد. در صورتي كه در كشور ما از ترس این که چنین اتفاقاتی نيفتد، هيچگاه آزادي فضاي رقابتي داده نشده كه يك روزي ما چشم باز كنيم و ببينيم بخش خصوصي قدرتمند شده است.

مهندس یوسفیان: اگر به كشورهاي اقتصاد آزاد دنيا نگاه کنیم، میبینیم که پيشرفت صنعت فناوري اطلاعات در اين كشورها در گرو فعاليت بخش خصوصي و بازار IT است. يعني بهطور قطع جايي كه صنعت فناوري اطلاعات خوب رشد كرده و شكل گرفته، بخش خصوصي آن را فعال كرده و دولت حمايت نموده است. در حقيقت، اگر ما بخواهيم صنعت فناوري اطلاعات روزي به آن رتبهبندیهاي آرماني منطقهاي و جهاني، كه در برنامههاي چهارم و پنجم مطرح شده نزدیک شود ! ! ! بايد به بازار فناوري اطلاعات و بخش خصوصي توجه كافي و وافي مبذول شود و دولت از تصديگري خود دست بردارد. یعنی در واقع دولت حاكميت نموده و قوانين و مقرراتي را به نفع بخش خصوصي تنظيم كند. البته این موضوع در شعارهاي دولتي وجود دارد، ولي در عمل عكس آن انجام ميشود. فكر ميكنم اگر دولت در چهارچوب قانون حركت كند و اجراي صحيح قوانين را پي بگيرد، خود به خود به بخش خصوصي توجه شده است. اگر قوانين به گونهاي اجرا شود كه بتواند بازاري براي بخش خصوصي ايجاد كند و بخش خصوصی بازار مطلوب خود را به دست آورد، امنيت فكري، اقتصادي، شغلي تامين شده، نيروي انسانی خوبی تربيت شده، از تكنولوژي به خوبي استفاده خواهد شد و در نهایت فناوري اطلاعات هم آن رشد مورد نظر را خواهد داشت.

مهندس علوي: در پايان بحث باز هم دوستان را به تأمل و توجه به قوانين حوزه فناوري اطلاعات توصيه ميكنم و بهويژه به مباحثي كه در قانون اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي مطرح شده است.اين قانون يك فصل ۹ در مورد تسهیل رقابت و منع انحصاردارد. ببينيد ماده ۴۴ اين قانون شامل تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ، بخشهای دولتی، خصوصی و تعاوني است. در واقع ماده ۴۴ توضيح ميدهد که هرگونه تباني، خلاف قانون است. تبانی يعني چه؟ بر اساس ماده ۴۵ اعمال ذيل كه موجب اختلال در رقابت ميشود، ممنوع است.اعمالی چون: احتكار و استنكاف از معامله، قيمتگذاري تبعيضآميز، تبعيض در شرايط معامله، قيمتگذاري تهاجمي، اظهارات گمراه كننده، فروش يا خريد اجباري، عرضه كالا يا خدمات غيراستاندارد، مداخله در امور داخلي يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب، سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي، محدودکردن قیمت فروش مجدد، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، قیمت تهاجمی، دامپینگ و…اينها همه كارهايي است كه امكان انجام آن براي دولتيها سادهتر است، ولی شرکتهای خصوصي نمیتوانند. میفرمایید که حاكميت باید خودش قانون را اجرا کند. ولی من هم به عنوان شرکت خصوصی باید از حقوقم اطلاع داشته باشم. این قانون میگوید که در فضاي كسب و كار نباید این قبيل اقدامات انجام شود.

مهندس بحری: کسانی این قانون را نوشتند که آگاه به درد بودند. ولی واقعیت این است که وقتی این قانون مصوب شد نمیخواهند آن را اجرا کنند.

مهندس علوی: من هم همین موضوع را عرض کردم. ما قانون را تصویب میکنیم، ولی اجرا نمیکنیم. شما رسانهاي در اختیار دارید که ميتوانيد زوایای این قانون را باز کنید و به اطلاع همه ذينفعان برسانید.

خادمی: این اول بودن را ما مطرح نکردیم. سند چشم انداز مطرح کرده است.همان کسانی که میگویند ما باید اول بشویم، ابزار و بستر را برای ما مهیا نمیکنند که اول بشویم. انتظار هم دارند که اول بشویم. در صورتی که قضیه عکس است. یعنی میگویند ما باید اول بشویم، ولی عملکرد در این جهت است که آخر بشویم. این دو با هم تعارض دارد.

مهندس علوی: من همچنان معتقدم انسان میتواند هزینه عدم اجرای قانون را بالا ببرد. شما ابزار بسیار زیادی دارید که از آن استفاده نمیکنید.

خادمی: اگر استفاده کردیم و باز به در بسته خورد چه کنیم؟

مهندس علوی: شما استفاده کنید، به طور حتم نتیجه خواهید گرفت.

خادمی: من یک مورد عینی خدمت شما عرض کنم. ما یک نامه ۳ صفحهای بر اساس همین قانون خطاب به آقای دکتر پژویان نوشتیم، مبنی بر این که این انتقال سهام مخابرات که بدینگونه انجام شد، بخش اعظم فناوری اطلاعات بخش خصوصی را در عرض یک سال نابود خواهد کرد. آقای پژویان یکی از کسانی است که باید این قانون را اجرا کند. شورای رقابت یکی از ابزارهای مهم اجرای این قانون است و۱۴ عضو دارد که نمایندگان وزرا هستند.این شورا حتی از دارابودن یک ساختمان معمولی برای انجام فعالیتهایش هم محروم است. پس قانون تصویب میشود ولی اجرای آن با موانع برخورد میکند.

مهندس کرمی: از شرکتکنندگان در این میزگرد تشکر میکنم.

رابطه فناور اطلاعات با اصلاح الگوی مصرف

فناوری اطلاعات به عنوان سبزترین فناوری موجود در جهان همواره مورد تقدیر نهادهای حافظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی‌هاي آلوده‌ساز و به عنوان راهکاری برای عبور از بحران فعلی اقتصادی به شمار مي‌آید .

در حالی که صنعت آي‌تي از یکسو تحت تاثیر بحران اقتصادی جهانی در رکود فرو رفته است، آیا مي‌توان راه حل‌هاي عبور از این بحران را حرکت به سمت آي‌تي عنوان کرد؟ در این مسیر آیا آي‌تي را می‌توان راه حلی برای صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف نیز در نظر گرفت؟

علی‌اکبر جلالي، كارشناس IT و استاد دانشگاه علم و صنعت معتقد است شركت‌هايي كه به ارايه خدمات IT مي‌پردازند بايد در روش‌هاي خود تغيير ايجاد کرده و با روش‌هاي جديد مردم را به استفاده از رايانه و صرفه‌جويي در وقت و هزينه تشويق كنند.

شركت‌هاي كامپيوتري و تغيير شيوه عملكرد عمده شرکت‌هاي آي‌تي ایرانی همچنان به دولت به عنوان فراهم‌کننده شرایط ایده آل عبور از بحران مي‌نگرند. به عقیده این گروه دولت به عنوان بزرگترین مشتری بازار آي‌تي در ایران نقش عمده‌ای در تعیین مسیرها و جهت‌دهی‌ها دارد. در مقابل اما برخی کارشناسان معتقدند که شرکت‌هاي آي‌تي هم باید از روش‌های تکراری و سنتی فاصله بگیرند.

احمد عليپور، مدیرعامل شرکت فراسو معتقد به توسعه کیفیت تولید یا واردات کالاهای با کیفیت است. او مي‌گوید شرکت‌هاي ایرانی باید با ارايه خدمات پس از فروش گسترده و عرضه كالا و خدمات با قيمت مناسب كاربر ايراني را به استفاده از رايانه تشويق كنند.
باقر بحري، نايب رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران و يكي از مديران شركت سازگار ارقام نیز اعتقاد دارد گسترش آي‌تي در جامعه مدل مناسبی است. او مي‌گوید: «قبل از اينكه بدانيم شركت‌ها در اين زمينه چه مي‌كنند، بايد بدانيم جامعه تا چه حد مي‌تواند از اين صنعت استفاده كند؟ بايد شرايطي فراهم شود كه همه مردم بتوانند از اين صنعت استفاده كنند.»

به عقیده بحری، شرکت‌ها با ارایه کالاهای با کیفیت و تلاش برای ارایه قیمت مناسب مي‌توانند با مشاوره به مردم میزان استقبال از سیستم‌هاي مبنتی بر آي‌تي را افزایش دهند.

مدیرعامل شرکت آواژنگ اما اصلاح الگوی مصرف مردم را مستلزم ایجاد الگوهایی بالاتر و رعایت آنان مي‌داند. به گفته منصور جلیلیان که قایل به روش از کل به جز است «شركت‌ها نيز بايد قوانين كلي را در راستاي اصلاح الگوي مصرف رعايت كرده و از ورود كالاي غير استاندارد و تقلبي به بازار جلوگيري كنند؛ چرا كه شركت‌ها نسبت جامعه مسوولند و با ارائه كالاي باكيفيت نه‌تنها به مصرف‌كننده احترام گذاشته بلكه از توليد زباله‌هاي الكترونيكي نیز جلوگيري مي‌شود.» به گفته وي، شركت‌ها نه تنها به دليل اصلاح الگوي مصرف، كه براي رضايت مشتري بايد اقدامات موثري در اين زمينه انجام دهند كه گسترش خدمات پس از فروش، عرضه كالاهايي كه كيفيت مطلوبي دارند و در عین حال انرژي كمتري مصرف مي‌كنند از آن جمله است.

سرعت دادن به مسیر ورود کالا

به گفته مدیران شرکت‌هاي آي‌تي باقی ماندن طولانی مدت کالا در گمرک یکی از هزینه‌سازترین بخش‌هاي کاری این شرکت‌ها است. به گفته مدیرعامل شرکت آواژنگ سرعت بخشیدن به ورود و خروج کالا از انبار گمرک کمک بزرگی به شرکت‌هاي آي‌تي است؛ چراکه باقی ماندن کالاها به دلایل مختلف در گمرک به معنی صرف هزینه اضافی است. همچنین اصلاح تعرفه ورودی برخی کالاهای آي‌تي نیز ضروری به نظر مي‌رسد. هر چند هم‌اکنون در زمینه تجهیزات کامپیوتری که اکثرا با تعرفه ۴درصد وارد کشور مشکل چندانی وجود ندارد، اما در زمینه کالاهایی چون گوشی موبایل یا سیستم‌هاي شبکه واردکنندگان با مشکل مواجه هستند و قیمت تعرفه ۲۵‌درصد فعلی نیز همچنان باعث افزایش قیمت‌ها مي‌شود.

جلیلیان پیشنهاد مي‌کند: براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده و اصلاح الگوي مصرف بهتر است وزارت بازرگاني و صنايع با كارگروه‌هاي صنفي جلسه گذاشته و از نظرات آنها استفاده كنند تا به نتايج مطلوب برسند.

فرامرز علايي، مديركل محصول تلويزيون شركت ماديران نيز در اين رابطه مي‌گويد: در وضعیت بحرانی فعلی توليد و واردكنندگان بايد به صورتي عمل كنند كه هزينه‌ها را تا آنجا كه ممكن است كاهش دهند تا بتوانند در بازار رقابتي دوام آورند.

به گفته وي، رمز موفقيت شركت‌ها در اين است كه بتوانند كالاي با كيفيت را با هزينه كمتر توليد و با قيمت مناسب به بازار عرضه كنند و بتوانند حركت‌هاي رقابتي در بازار داشته باشند.

وي افزود براي اينكه واردكنندگان و توليدكنندگان در شرايط رقابتي سالم فعاليت كنند بايد شرايطي فراهم شود تا از فعاليت افراد سودجو و قاچاقچيان جلوگيري شود.

دكتر جلالي استاد دانشگاه علم و صنعت نيز در اين رابطه مي‌گويد: شركت‌ها بسته به توانايی‌هایی كه دارند بايد به جامعه آموزش و خدمات دهند. شايد يك شركت كامپيوتري بتواند به مردم آموزش دهد به جاي مراجعه به فروشگاه و صرف وقت و انرژي زياد از طريق فروشگاه مجازي خريد كنند. همچنين شركت‌ها بايد مدل‌ها و روش‌هاي جديدي را به مردم ارايه دهند و از روش‌هاي پر هزينه ستني دل بكنند.

ارائه شده در وبلاگ دریادلان

کامپیوترهای کهنه دردسر جدید تهران!

سروش مدبری، مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت:” تهران مقام اول را در تولید زباله های الکترونیکی دارد.”

او در ادامه افزود:” برای بازیافت و مدیریت زباله های الکترونیکی ۳ واحد خصوصی با ضوابط تعیین شده و بعد از تصویب نهایی و ابلاغ آن در راه اندازی سه واحد خصوصی بازیافت زباله های الکترونیکی در تهران و مشهد شروع به فعالیت خواهند کرد.”

اما فقدان واحد های بازیافت زباله های الکترونیک سبب شده تا برخی از فعالان بازار لوازم الکترونیک با استفاده از روش‌های بازیافت و امحای سنتی خسارت جبران‌ ناپذیری به محیط ‌زیست و انسان‌ها وارد کنند. شهرداری و سازمان محیط ‌زیست با آگاهی از‌این موضوع برای مقابله با ‌این معضل دو طرح مطالعاتی آغاز و دفتر ویژه‌ای‌ ایجاد کرده‌اند.

تهران و زباله‌های الکترونیک

در اکثر کشورهای پیشرفته جهان قوانین مختلف درباره زباله‌های الکترونیک وضع شده است و آنها به طور جدی جمع‌آوری می‌شود‌ اما در‌ تهران حدود دو میلیون زباله الکترونیک وجود دارد‌ که قوانین مدون و مشخصی برای جمع‌آوری و امحای ‌این زباله‌ها وجود ندارد.

سعید یکی از فعالان بازار لوازم الکترونیک می‌گوید:” ‌در تهران بعضی از افراد در امر خرید قطعات قدیمی‌ لوازم الکترونیک مستهلک فعالیت می‌کنند و از طریق بازیافت‌این قطعات درآمدهای کلانی به دست می‌آورند. فعالیت‌ این افراد در محله شوش تهران متمرکز است. فعالان‌این بازار با جدا کردن مس و طلای موجود در بعضی از قطعات لوازم الکترونیک و فروش‌این مواد سود فراوانی به دست می‌آورند.‌”

همچنین وی در ادامه می‌گوید:” ‌تعداد کثیری از ‌این قطعات غیر قابل استفاده و بازیافتی بوده و به صورت سنتی دفن می‌شوند که ‌این امر به محیط ‌زیست آسیب فراوانی می‌رساند.‌”

اقدمات صورت گرفته در ‌ایران

باقر بحری، رئیس کمیسیون سخت‌افزار نظام صنفی کالاهای الکترونیک، در ‌خصوص اقدامات کشور در حوزه زباله‌های الکترونیک به ” خبر ” می‌گوید:” تهران بزرگترین تولید کننده زباله های الکترونیک است‌ اما نه سازمان بازیافت شهرداری و نه محیط ‌زیست هنوز هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری و‌ بازیافت این گونه زباله ها ندارند.‌”

او در ادامه می‌افزاید:” با توجه به‌ این که هر کالای الکترونیک دارای ۳۲‌درصد پلاستیک، نزدیک به هفت‌ درصد سرب، ۴۱‌‌ درصد‌ آلومینیوم، ۰۰۶۱/۰‌ ‌‌درصد طلا، ۲/۰‌ درصد آهن، ۹۸۱‌/۰‌ درصد نقره و مقادیری فلزات سنگین و خطرناک مانند کادمیوم، جیوه و آرسنیک است بازیافت و امحای اصولی آنها می‌‌تواند علاوه بر صرفه اقتصادی، جلوی خطرات زیست‌‌محیطی را نیز بگیرد.”

اما هادی حیدر زاده، مشاور محیط ‌زیست شهرداری تهران از تدوین دو پروژه تحقیقاتی جامع برای حل معضل زباله‌های الکترونیک شهروندان خبر می‌دهد.

او می‌گوید:” ‌دو پروژه تحقیقاتی داریم که میزان تولید زباله‌های الکترونیک را شناسایی می‌کنند. تلاش داریم از الگوی کشورهای توسعه یافته در مصرف مجدد استفاده کنیم و از طرف دیگر شیوه ساماندهی و دفع زباله‌ها را پیدا کنیم.”

مشاور شهردار تهران در ادامه می افزاید:” ‌در مرحله دوم قصد داریم پروژه زباله‌های تولید شده را ابتدا به حداقل برسانیم و سپس انتظار داریم وزارت صنایع و به خصوص سازمان محیط ‌زیست در ‌این زمینه ما را یاری دهند.‌”

ارائه شده در خبر آنلاین

واردات ۷۵۰/۱ تن لپ‌تاپ به کشور

كاهش تقاضا براي لپ‌تاپ طي ماه‌هاي اخير، به ويژه يك ماه گذشته تا حدود زيادي باعث شده است واردكنندگان اين كالاها نسبت به واردات اين كالا كمي با تامل اقدام كرده و به اين ترتيب حجم واردات لپ‌تاپ نيز كاهش يابد.

 

بر اساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي ايران، طي نه ماه نخست سال جاري، حجم واردات لپ‌تاپ از طريق مبادي رسمي معادل يك ميليون و ۷۵۰ هزار و ۳۹۰ كيلو بوده است كه اين رقم ارزش ريالي معادل يك تريليون و ۸۱۳ ميليارد و ۲۰۶ ميليون و ۸۸۱ هزار و ۳۱۵ ريال و ارزش دلاري معادل۱۸۳ ميليون و ۱۷۴ هزار و ۹۱۶ دلار دارد.

فعالان بازار ادعا مي‌كنند كه حجم واردات اين كالا علاوه بر شرايط بحراني بازار و كاهش شديد تقاضا ،به دليل موانع سخت و دست و پا‌گير گمركي و افزايش هزينه‌هاي واردات و همچنين اتخاذ تصميمات نادرست كاهش چشمگيري يافته است؛ تصميماتي كه گاه نه تنها كمكي به واردكنندگان اين كالا كه با هزار دردسر كالاها را وارد كشور مي‌كنند نكرده، بلكه باعث دردسر آنها و همچنين رشد قيمت‌ها در بازار داخلي مي‌شود. به عقيده آنها، به همين دليل است كه برخي واردكنندگان ريسك كرده و اين كالاها را از طرق ديگري وارد بازار مي‌كنند.

به عبارت ساده‌تر اين اقدامات و تصميم‌گيري‌هاي نادرست زمينه ساز ورود كالاهاي قاچاق به كشور هستند. باقر بحری، رييس جديد كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران نيز در اين باره معتقد است، در کشور ما قوانین، کندتر از واقعیت‌ها حرکت می‌کند. بسیاری از قوانین ما از ۳۰۰ سال گذشته همچنان مستتر است. با تمام تحولات گسترده‌ای که در صنایع صورت گرفته، اما قوانین بسیار کند پیش می‌روند.

وی با بیان اینکه قوانین کمتری برای تشکل‌های قدیمی و کارآمدتر وجود دارد، گفت: قدرتی که در بحث فناوری اطلاعات داده می‌شود به دلیل نوین بودن آن بسیار کم است.

مصايب وارد‌كنندگان لپ‌تاپ

واردات كالا با توجه به بحث تحريم ايران، از موضوعاتي است كه گاه و بي‌گاه مشكلاتي را براي واردكنندگان كالاهاي مختلف به ويژه كالاهاي حوزه رايانه ايجاد مي‌كند.

البته اين موضوعي چندان غريب نيست و واردكنندگان با درك اين موضوع كه ما در تحريم هستيم پي همه مشكلات را در راه واردات به تن ماليده و صدالبته كه سودي كه نصيبشان مي‌شود آنها را براي تحمل اين مشكلات مجاب مي‌كند، اما موضوعي كه بسياري از واردكنندگان كالاهاي كامپيوتري از آن گله‌مندند، مشكلات و موانعي است كه هنگام ترخيص كالا در گمركات كشور براي آنها به وجود مي‌آيد.

 به اعتقاد آنها، موانع گمركي كه در كشور براي آنها ايجاد مي‌شود نه تنها باعث مي‌شود واردكنندگان دچار سردرگمي شوند، بلكه روند ورود كالاها به كشور را كند مي‌كند و علاوه براين باعث مي‌شود كالاها با قيمت بيشتري در بازار داخلي به فروش برسند. به گفته يكي از اعضاي كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران نيز، در حوزه فناوری اطلاعات مسائل و موانع بسیاری بر سر راه واردات،  تولید و توزیع محصولات وجود دارد که قیمت تمام‌شده محصولات این حوزه را افزایش می‌دهد .وی با تاکید بر اینکه فناوری اطلاعات می‌تواند به توسعه اجتماعی کمک کند، گفت: اگر قیمت تمام شده فناوری اطلاعات در جامعه بالا رود روند توسعه جامعه کندتر می‌شود. مسائلی همچون مالیات،  بیمه و گمرکات در گرانتر شدن خدمات و کالاهای IT نقش دارند و این مساله کارآیی فناوری اطلاعات را پایین می‌آورد.

فعالان بازار با اشاره به اين موضوع كه گمركات كشور  در زمينه ارزش‌گذاري كالاها به ويژه لپ‌تاپ مشكلاتي براي واردكنندگان ايجاد مي‌كند، مي‌گويند اين اقدام گمرك بدون كارشناسي‌هاي لازم انجام مي‌شود و به صرف مراجعه به چند سايت و بدون توجه به تفاوت‌هاي فني لپ‌تاپ‌ها بالاترين قيمت را براي لپ‌تاپ‌ها در نظر مي‌گيرند.

معيارهاي نامناسب ارزش‌گذاري براي لپ‌تاپ

تا پيش از اين واردكنندگان لپ‌تاپ براي واردات اين كالا و ارزش‌گذاري لپ‌تاپ‌ها، رقم لپ‌تاپ را در بازار جهاني به گمرك اعلام و بابت واردات اين كالا، به‌رغم تحريم‌هايي كه با آن مواجه هستيم حقوق گمركي را پرداخت مي‌كردند. بگذريم از اينكه گاه و بي‌گاه با مشكلاتي در زمينه استانداردسازي لپ‌تاپ‌ها و ماليات بر ارزش افزوده و … مواجه مي‌شدند،

اما اين اواخر بنا بر اعلام فعالان بازار، گمرك در اقدامي خودسرانه قيمت‌ها را بدون بررسي‌هاي فني از سايت‌ها دريافت و نسبت به اين قيمت‌ها براي واردات لپ‌تاپ تعيين ارزش مي‌كند.

فعالان بازار معتقدند اين موضوع تا حدود زيادي باعث شده است هزينه واردات لپ‌تاپ افزايش يابد و واردكنندگان علاوه بر پرداخت هزينه‌هاي انبار،  حمل‌و‌نقل و … ناچارند بهايي بيشتر از آنچه بايد براي واردات اين كالاها بپردازند. فعالان بازار بر اين اعتقادند كه با توجه به ركود حاكم بر بازار و كاهش شديد تقاضا براي لپ‌تاپ طي ماه‌هاي گذشته و به ويژه يك ماه اخير، اين اقدام گمرك تنها باعث رشد قيمت‌ها و متضرر شدن بيشتر واردكنندگان اين كالاها مي‌شود.

پدرام نيكو، يكي از واردكنندگان لپ‌تاپ در اين زمينه مي‌گويد، تا پيش از اين گمرك به قيمت‌هايي كه توسط واردكنندگان ارائه مي‌شد اعتماد داشت، ولي طي ماه‌هاي اخير گمرك خود قيمت‌ها را از سايت‌ها يا برخي از افراد در بازار رايانه جمع‌آوري مي‌كند و اين موضوع مشكلاتي را براي واردكنندگان به وجود آورده است.

محسن بهنامي، يكي ديگر از واردكنندگان نيز در اين زمينه مي‌گويد، برخي از شركت‌هاي فروشنده لپ‌تاپ به ايران، در ازاي فروش لپ‌تاپ با تعداد بالا به برخي از واردكنندگان تعدادي لپ‌تاپ به عنوان هديه (اشانتيون) ارائه مي‌كردند كه اين نمونه‌ها از پرداخت حقوق گمركي معاف بودند، ولي طي ماه گذشته گمرك بابت واردات لپ‌تاپ‌هاي هديه هم از واردكنندگان حقوق گمركي دريافت مي‌كند. به گفته يكي ديگر از فعالان بازار نيز واردات لپ‌تاپ به شكل مسافري هم مشمول پرداخت حقوق گمركي شده است، در حالي كه سابق  بر اين، اين طور نبود.

بكايي، مدير فروش شركت اپل ايران هم در اين زمينه مي‌گويد، با وجودي كه اين شركت محموله جديدي وارد كشور نكرده است، اما شنيده است كه گمرك براي ارزش‌گذاري لپ‌تاپ‌ها خود دست به كار شده است.

 يكي ديگر از واردكنندگان لپ‌تاپ از رشد ۷۰ تا ۸۰ هزار توماني قيمت‌ها در بازار لپ‌تاپ به دليل اين اقدام گمرك در بازار لپ‌تاپ خبر داد.

اين در حالي است كه مدير فروش شركت اپل ايران در اين باره مي‌گويد، در شرايط فعلي با توجه به شرايط بازار رشد قيمت به هر دليل ممكن نيست و در حال حاضر لپ‌تاپ با قيمت پايين‌تر از عرف به فروش مي‌رسد.

به گفته زعيم، مدير فروش بخش لپ‌تاپ‌هاي شركت نقش نيز، بازار در شرايط فعلي راكدتر از قبل است و اصولا برج۱۰(دي ماه) ماه خوبي براي فعالان بازار  نيست.

وي نيز از افزايش هزينه‌هاي گمركي براي ترخيص لپ‌تاپ اظهار بي‌اطلاعي كرد.

پاسخ گمرك

بر اساس اعلام بخش ارزش‌گذاري گمرك جمهوري اسلامي ايران، انتشار چنين خبري از سوي واردكنندگان لپ‌تاپ صحت ندارد و هزينه‌هاي گمركي براي ترخيص لپ‌تاپ هيچ تغييري نكرده است.

بر اساس اعلام بخش ارزش‌گذاري گمرك جمهوري اسلامي ايران تا پيش از اين برخي واردكنندگان هنگام اعلام قيمت‌ها، كم‌اظهاري مي‌كرده و قيمت لپ‌تاپ‌ها را كمتر از بازار جهاني اعلام مي‌كردند. به عنوان مثال قيمت لپ‌تاپي را كه در بازار جهاني يك هزار دلار است  ۵۰۰ دلار يا حتي كمتر اعلام مي‌كردند تا به اين طريق مبلغ كمتري به گمرك بپردازند، ولي گمرك اينك در برابر اين اقدام واردكنندگان مانع ايجاد  كرده است و به همين دليل آنها واكنش نشان داده‌اند.

اما كوهستاني، مدير بخش ارزش‌گذاري گمرك جمهوري اسلامي ايران در اين باره مي‌گويد، لپ‌تاپ يك كالاي بورسي است و قيمت آن به طور مرتب تغيير مي‌كند. به همين دليل، بخش ارزش‌گذاري گمرك تشخيص داده است با توجه به نوسانات مرتب قيمت اين كالا خود نسبت به كشف قيمت‌هاي واقعي اقدام كند و كارشناسان اين بخش كه به سايت‌ها دسترسي دارند خود نسبت به ارزش‌گذاري لپ‌تاپ‌ها اقدام مي‌كنند.

وي در مورد دريافت حقوق گمركي از لپ‌تاپ‌هايي كه به عنوان اشانتيون به خريداران ارائه مي‌شوند مي‌گويد، اين اقدامي جديد نيست و گمرك بابت واردات هر نوع لپ‌تاپي حتي با پايين‌ترين قيمت از واردكننده حقوق گمركي دريافت مي‌كند.

وي افزود: بر اساس قانون واردكنندگان بايد بابت واردات لپ‌تاپ ۷ درصد بپردازند كه از اين ۷ درصد سه درصد ماليات بر ارزش افزوده است.

كاهش واردات لپ‌تاپ‌هاي مسافري

با اقدامات گمرك در زمينه دريافت حقوق گمركي بابت واردات حتي يك لپ‌تاپ ارزان قيمت، ميزان واردات كالاهاي مسافري به بازار در حد قابل توجهي كاهش يافته است.

بر اساس اعلام بخش ارزش‌گذاري گمرك جمهوري اسلامي،  در شرايط فعلي براي كسي نمي‌صرفد كه اقدام به واردات كالاي مسافري كند.

گمرك جمهوري اسلامي همچنين اعلام كرده است؛ براي واردات كامپيوتر، واردكنندگان بايد حداقل يكصد هزار تومان به گمرك بپردازند و حتي اگر ۷ درصد پرداختي به گمرك كمتر از يكصد هزار تومان شود بايد همان يكصد هزار تومان به گمرك بابت ترخيص كالا پرداخت شود.

گمرك علت اين تصميم را حمايت از صنايع داخلي اعلام كرد. اين در حالي است كه در اين حوزه به غير از يكي دو برند مطرح آن هم در زمينه مانيتور، توليدكننده مطرح ديگري نداريم.

به هر حال، بر اساس اعلام گمرك جمهوري اسلامي اين تصميمي است كه بر اساس قانون و براي حمايت از توليدكنندگان داخلي اتخاذ شده است، ولي فعالان اين حوزه بر اين باورند  كه تصميمات اين چنيني مي‌تواند صدمات زيادي به اين صنعت در كشور بزند، زيرا برخي از قوانين بدون بررسي و كارشناسي و همچنين بدون در نظر گرفتن شرايط بازار داخلي اتخاذ مي‌شوند. حتي برخي از قوانين قديمي هم در شرايط كنوني پاسخگو نيست.

ارائه شده در دنیای اقتصاد

معرفی رسمی رییس جدید کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی

بازار ديجيتال- نشست خبری کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با حضور روسای جدید و سابق این کمیسیون برگزار شد.

در این نشست، باقر بحری، رییس جدید این کمیسیون به همراه حسین غروی رام، رییس سابق به بررسی دلایل جابه‌جایی در ریاست این کمیسیون پرداختند و همچنین برنامه‌های آتی این کمیسیون را نیز تشریح کردند.

به گفته حسين غروي رام، رييس سابق كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران، انتخاب بحري براي اين سمت به دليل سابقه و نگاه عميق و بازتر بحري به مسائل و مشكلات صنف بوده و مطمئن است حضور بحري كمك مثمرثمري براي حل معضلات صنف خواهد بود.

وی گفت: در شرايطي كه بحري تمايل به صرف انرژي در كميسيون افتا داشت من پيشنهاد دادم كه ايشان كه فردي سخت‌افزاري است توان خود را صرف اين حوزه كند.

بحري نيز ضمن تشكر از زحمات رييس سابق اين كميسيون گفت، مهمترين برنامه‌اي كه براي اين حوزه در سازمان نظام صنفي دارم تقويت وحدت و انسجام در صنف و همچنين توسعه بازار است.

وی اضافه کرد: موضوعاتي مانند بحث استاندارد‌سازي كالاها، مشكلات و تعرفه‌هاي گمركي، بحث‌هاي بازرگاني و … موضوعات ديگري هستند كه تاكنون غروي رام به آنها پرداخته، ولي من نيز آنها را مد نظر قرار مي‌دهم.
گفتنی است گزارش کاملی از تغییرات در کمیسیون سخت‌افزار و همچنین مشکلات بخش سخت‌افزار در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای روز دوشنبه همین هفته در این صفحه منتشر شده بود.

ارائه شده در دنیای اقتصاد

    قبلی←